تتجادل الاحزاب التونسية هذه الايام حول مجريات الانتخابات المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بإجرائها قبل نهاية العام الجاري وقضية تلازم الانتخابات التشريعية والرئاسية، في يوم واحد.
وتمحورت جلسة الحوار الوطني المنعقدة، أمس الاثنين، في مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية، حول مسألة التزامن أو الفصل بين تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية من دون أن يتم الحسم فيها.
من جهتها، بقيت حركة "النهضة" ثابتة على موقفها منذ أشهر، والذي يدعو الى الجمع بين الرئاسية والتشريعية في يوم واحد. أما غالبية الأحزاب الأخرى فتميل إلى فصل الاقتراعين لأسباب ودوافع مختلفة.
في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "النهضة" عامر العريض، إنه لا بد من تنظيم الانتخابات بشكل متزامن باعتبار أن المدّة الزمنية المتبقية غير كافية، وإن الفصل في الانتخابات سيكلّف الدولة مبلغاً كبيراً.
في المقابل، قال الأمين العام لحزب "نداء تونس" الطيب البكّوش، إن موقف حزبه هو الفصل، وتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
أما الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" حمّة الهمامي، فقد رفض تزامن الاستحقاقين بيوم واحد، وأكد أن الجبهة "لن تسمح بذلك، لأن ذلك كارثة". وأضاف أن الديكتاتوريات هي الوحيدة التي تدمج بين الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وترى أطراف من داخل الهيئة العليا للانتخابات أنه من الصعب جداً الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الظروف الحالية، نظراً لضيق الحيز الزمني والمهلة القانونية لإجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية. في حين يمكن إجراء الانتخابات متزامنة لضمان الالتزام بالآجال القانونية.
ويعني الفصل بين الرئاسية والتشريعية دعوة الناخبين ثلاث مرات للاقتراع، (مرة للتشريعية ومرتين للرئاسية باعتبارها دورتين). وهو ما يبدو مكلفاً مادياً وصعباً على مستوى تجنيد التونسيين بأعداد كبيرة للمشاركة في الانتخابات، اضافة الى ضيق المدة الزمنية وإن كان رئيس الهيئة شفيق صرصار، قد أعلن، الاثنين، "اننا مازلنا في الآجال المعقولة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام".
في غضون ذلك، التقى رئيس الحكومة مهدي جمعة، اعضاء الهيئة العليا للانتخابات. وقال إنه تم الاتفاق على تحقيق نوع من التعاون اللوجستي بين وزارتي الدفاع والداخلية والهيئة العليا للانتخابات.
وأضاف أن الهيئة طلبت من الحكومة عشرة مليارات دينار تونسي، اضافة الى إلغاء ديون الهيئة السابقة، وكذلك البحث عن مقر لائق. وقدر صرصار، الموازنة الضرورية للانتخابات بحوالي 100 مليون دينار تونسي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
