من المتوقع أن توقّع إسرائيل ولبنان اتفاق ترسيم الحدود البحرية يوم الخميس أو الجمعة القادمين في رأس الناقورة الواقعة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، حسب ما تناقلت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، أن التوقعات في إسرائيل هي أن يُوقَّع الاتفاق الإسرائيلي - اللبناني لترسيم الحدود بين الخميس أو الجمعة من الأسبوع الحالي.
وأشارت المراسلة السياسية للإذاعة، غيلي كوهين، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتظر حالياً القرار النهائي للمحكمة الإسرائيلية العليا، في الالتماسات التي قدمتها جهات يمينية من المعارضة ضد توقيع الاتفاق.
ولفتت الإذاعة إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، الذي سيتوجه هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة، سيلتقي الأربعاء الرئيس الأميركي جو بايدن، ويبحث معه أيضاً موضوع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
إلى ذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه لم يتقرر بعد من الذي سيوقع الاتفاق عن الطرف الإسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، الواقعة على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، متسائلة: "هل سيكون مستشار الأمن القومي أيال حالوتا، أم المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، ليئور شيلات؟".
يأتي هذا بعد أن أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم، قرارها النهائي برد الالتماسات التي قدمتها المعارضة اليمينية في إسرائيل، وجمعيات "قانونية" محسوبة على اليمين، وعلى رأسها جمعية لافي، ضد توقيع الاتفاقية مع لبنان، مدعيةً أنه لا يجب توقيع مثل هذه الاتفاقية في خضم معركة انتخابية، ومن قبل حكومة انتقالية. فيما رفضت المحكمة الإسرائيلية في قرارها الالتماسات التي ادعت أن الاتفاقية المتوقع التصديق عليها نهائياً من قبل الحكومة الإسرائيلية الخميس من هذا الأسبوع، يجب أن تحصل على تصديق من الكنيست، ويجب إخضاعها لقانون "الاستفتاء العام" الذي يلزم أي حكومة في إسرائيل بعرض الاتفاقيات الدولية على الكنيست والحصول على تصديق عليها بأغلبية كبيرة، أو إجراء استفتاء شعبي إن تضمنت الاتفاقية أي تنازل عن "مناطق" تحت سيادة إسرائيلية.
وحاول اليمين الإسرائيلي المعارض، وعلى رأسه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، أن يروِّج أن اتفاقية الترسيم للحدود البحرية مع لبنان، تنطوي على تنازل عن مناطق كانت خاضعة للسيادة الإسرائيلية، وسط محاولة واضحة للخلط بين دلالات ترسيم حدود بحرية تتصل بالمياه الاقتصادية، والمياه الإقليمية، إلا أنّ المحكمة قد أقرت أن الالتماسات التي قدمت لها بهذا الخصوص لا تستند إلى أي أسس قانونية، وأن من حق الحكومة الإسرائيلية الاكتفاء بعرض الاتفاق على الكنيست، دون حاجة للتصديق عليها.
ومن المقرر أن تصدّق الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان يوم الخميس من هذا الأسبوع، على أن تُوَقَّع الاتفاقية بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة برأس الناقورة.
ووفقاً لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الطرفين، اللبناني والإسرائيلي، سيوقعان بشكل منفرد الاتفاق مقابل الطرف الأميركي، وفقط بعد ذلك سيُثبَّت الاتفاق ويودَع كاتفاق رسمي ملزم في الأمم المتحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
