توقعات إسرائيلية بتعيين جدعون ساعر وزيراً للأمن خلفاً لغالانت مساء اليوم

17 سبتمبر 2024
رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر، 11 أكتوبر 2022 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- توقعت القناة 12 الإسرائيلية تعيين جدعون ساعر وزيراً للأمن خلفاً ليوآف غالانت، في ظل مفاوضات بين حزب الليكود وحزب اليمين الوطني.
- الهدف من التعيين هو ضمان بقاء الحكومة حتى 2026 ومنح ساعر حق نقض قوانين الإصلاح القضائي، مع احتمال دمج حزب اليمين الوطني في الليكود.
- صحيفة يسرائيل هيوم أشارت إلى تقدم المفاوضات، لكن العقبة هي قرار نتنياهو بشأن غالانت، مع تكهنات باتفاق تناوب على حقيبة الأمن بين ساعر ووزير الخارجية يسرائيل كاتس.

القناة 12: تقدم في المحادثات لتولي ساعر حقيبة الأمن بدل غالانت

نتنياهو يريد أن يضمن بقاء حكومته حتى نهاية ولايتها في عام 2026

نتنياهو وساعر اتفقا على أنهما سيختاران رئيس أركان الجيش المستقبلي

توقعت القناة 12 الإسرائيلية، أن تعلن الحكومة تعيين رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر وزيراً للأمن مساء اليوم الثلاثاء، خلفاً للوزير الحالي يوآف غالانت، ما لم يتراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت القناة إنّ "المفاوضات بين حزب الليكود بزعامة نتنياهو وحزب اليمين الوطني (أمل جديد) برئاسة ساعر بهدف ضم الأخير إلى الحكومة". وكشفت القناة عن "تقدم في المحادثات لتولي ساعر حقيبة الأمن بديلاً عن غالانت".

وأضافت: "المحادثات بين نتنياهو وساعر مستمرة، مع إحراز تقدم كبير في المحادثات لإضافة حق حزب اليمن الوطني إلى الائتلاف مع منح ساعر حق نقض قوانين الإصلاح القضائي". وأردفت: "من المحتمل أن يتم الإعلان عن ذلك مساء اليوم ما لم يتراجع نتنياهو عنه مرة أخرى"، مبينة أن نتنياهو "يريد أن يضمن بقاء حكومته حتى نهاية ولايتها في عام 2026". وقالت القناة: "في الوقت الحالي، يبدو أنه مقابل بقاء الحكومة حتى عام 2026، سيتم نقل حقيبة الأمن إلى ساعر، وسيكون زئيف إلكين (من حزب اليمين الوطني) وزيرا في مكتب رئيس الوزراء".

وأشارت إلى أن نواب حزب اليمين الوطني هم أصلاً من "الليكود"، مشيرة إلى أنه "في المرحلة الأولى، سيكون اليمين الوطني فصيلاً مستقلاً، ولكن بعد ذلك سيتم دمجه في الليكود". وتابعت القناة: "في ما يتعلق بمشروع قانون الحريديم (اليهود المتدينين)، من المفترض أن يرفع ساعر حق النقض الذي استخدمه غالانت على مؤسسة الأمن لمناقشته" في إشارة إلى مشروع قانون يعفي الكثير من المتدينين من الخدمة بالجيش.

وكان وزير الأمن غالانت عارض مشروع القانون ما لم توافق عليه أحزاب المعارضة وخاصة حزب "معسكر الدولة" برئاسة بني غانتس. بدورها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في "الليكود" بأنّ "المفاوضات مع حزب اليمين الوطني جدعون ساعر قد أحرزت تقدّماً كبيراً". واستدركت: "ويشيرون إلى أن العقبة الأساسية أمام تشكيل حكومة مع ساعر تتوقف على قرار نتنياهو بشأن مستقبل وزير الأمن غالانت، وهو القرار الذي لم يتم الانتهاء منه بعد رغم العلاقة المتوترة بين الاثنين".

وأضافت الصحيفة: "تلمح مصادر في الليكود إلى اتفاق تناوب محتمل على حقيبة الأمن بين ساعر ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، حيث يصبح الأخير وزيراً للأمن وساعر وزيراً للخارجية، حتى نقطة لاحقة حيث سيتم تبادلهما". وتابعت: "يتكهن المراقبون السياسيون بأن عضو الكنيست عن حزب اليمين الوطني زئيف إلكين قد يتم اختياره لمنصب وزير الصحة".

بدورها، قالت صحيفة هآرتس: "اتفق نتنياهو والنائب المعارض جدعون ساعر على أنهما سيختاران بشكل مشترك رئيس أركان الجيش المستقبلي إذا حل ساعر محلّ غالانت وزيراً للأمن". وأضافت: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانا سيتحركان لإزالة رئيس الأركان الحالي هرتسي هليفي أو انتظار استقالته". وتابعت الصحيفة: "كما قرر الاثنان أنّ ساعر ستكون لديه سلطة الاعتراض على أي تشريع يتعلق بالقضاء قبل الترويج له أو الموافقة عليه".

ونقلت عن مصادر لم تسمها، قولها إنّ نتنياهو "يعد الأرضية لإقالة غالانت في ضوء التقدم المحرز في المحادثات لإدخال النائب اليميني المعارض ساعر إلى الحكومة". وأشارت القناة 12 إلى أنه "على خلفية التقارير في إسرائيل حول محادثات لجلب ساعر إلى الحكومة وإقالة غالانت من منصب وزير الأمن، يقول الأميركيون إنه جنون". وأضافت: "وفقاً لهم: هناك تصعيد حقيقي في الشمال (مع لبنان)، والحملة ثقيلة جداً، وليس هناك سبب أمني لإطلاق النار على غالانت".

ومساء الاثنين، قالت مصادر إسرائيلية لقناة "كان" الرسمية، إنه من المتوقع أن يعلن نتنياهو خلال ساعات عن توسيع الحكومة وإقالة غالانت. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "الإعلان عن توسيع الحكومة، وإقالة الوزير غالانت، يتوقع أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت هيئة البث، أن نتنياهو يتأهب لإقالة غالانت وتعيين ساعر محله، لكن مكتب نتنياهو نفى في وقت لاحق صحة هذه الأنباء. وفي مارس/ آذار 2023 قرر نتنياهو إقالة غالانت بسبب رفضه لتعديلات قضائية دفعت بها الحكومة وتقول المعارضة إنها تمثل انقلاباً وتتيح للسلطة التنفيذية السيطرة على القضاء. لكن في الشهر التالي، تراجع نتنياهو عن قرار الإقالة، الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات داخل إسرائيل وأثار قلقاً في عواصم عدة، لاسيما واشنطن الحليف الأبرز لتل أبيب.

(الأناضول)