كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، مساء يوم الجمعة، أن القيادة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني لديها "توجه جاد" نحو إعلان انسحابها من الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، على إثر ملف حقوق الإنسان بشكل عام، وقضيتي اللقاحات ومقتل المعارض السياسي نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية فجر الخميس.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، في حديثها لـ"العربي الجديد"، إن "الاجتماع الذي عقد الخميس، في مدينة رام الله، وشاركت به قيادات اللجنة المركزية للحزب، ناقش ما يجري على الساحة الفلسطينية مؤخراً، وتحديداً ملفي صفقة اللقاحات وتشكيل لجنة مهنية مستقلة في حيثياتها، لكن القضية التي فرضت نفسها بقوة مقتل بنات على أيدي قوة أمنية فلسطينية بطريقة همجية".
ووفق المصادر ذاتها، "فإن دعوة الحكومة للاستقالة، وكذلك إعلان انسحاب الحزب منها، حيث يمثله في الحكومة وزير العمل نصري أبو جيش، الذي أبدى معارضته للقرار، لكن في حال صدر القرار بالانسحاب، فلن يكون بمقدوره إلا الالتزام به"، وفق المصدر.
وفي إبريل/ نيسان من العام 2019، تسلمت حكومة اشتية مهامها، ورفعت شعارات وملفات أكدت أن أهمها قضية الحريات العامة والدفاع عنها.
وأثارت قضية صفقة اللقاحات مع الاحتلال الإسرائيلي التي تم بموجبها، يوم الجمعة الماضي، استلام لقاحات شارفت على الانتهاء، مقابل أن تستبدل نفس الحصة من اللقاحات من شركة فايزر الأميركية حين وصول موعد استلام حصة السلطة الفلسطينية من اللقاحات.
وأجبرت موجة الغضب والانتقادات الحكومة الفلسطينية على إلغاء الصفقة وإعادة الدفعة الأولى من اللقاحات، كما أعلنت بعد ساعات من تسلمها لتلك الدفعة.
وكان المعارض السياسي نزار بنات قد خرج على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" قبيل اغتياله بثلاثة أيام يتحدث عن قضية "صفقة اللقاحات".
كما أثارت قضية مقتل نزار بنات غضباً وانتقادات محلية ودولية واسعة، اضطرت الحكومة الفلسطينية للإعلان لتشكيل لجنة تحقيق، حيث أظهرت نتائج أولية لمؤسسات حقوقية أنه تعرض للضرب وأُصيب بكدمات.
وشُيع جثمان بنات الجمعة، وسط دعوات للنزول للشارع والاحتجاج يوم غد السبت.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
