لا تفارق الخلافات والتوتر أشغال البرلمان التونسي، لتتحول قبة مجلس الشعب وجميع هياكله إلى ساحة للصراع وتبادل العنف المتواصل بين البرلمانيين الذين تفرقهم جميع الملفات والمواضيع.
وتواصل عمل مكتب البرلمان إلى فجر اليوم الخميس، ليقضي أعضاؤه كامل الوقت في الجدل حول التنديد بالعنف وخطاب الكراهية، فتحولت الجلسة إلى مناوشات وعنف وانتهت بتعمق الخلاف بين الكتل المتصارعة.
ودان مكتب البرلمان، في بيان، العنف الذي صدر عن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة إثر شكوى قدمتها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، وذكر البيان أنه "بعد الاطلاع على مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي بخصوص الشكوى التي تقدّمت بها السيدة عبير موسي، وعاين المؤيّدات التي تقدّمت بها النائبة المذكورة، واعتبر أن ما أتاه النائب السيد سيف الدين مخلوف من قبيل العنف، وقرّر إدانته".
وزاد البيان من حدة التوتر ولم ينه الخلاف، ليثور نواب ائتلاف الكرامة حيث وصفه عضو المكتب عبد اللطيف العلوي بمكتب "العار"، مهاجماً موسي ونواب المعارضة الذين ساندوها في الإدانة.
بدوره، اتهم رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، موسي وأعضاء المكتب مبروك كورشيد (الكتلة الوطنية) وسامية عبو (التيار الديمقراطي) وخالد الكريشي (حركة الشعب) وحافظ الزواري (كتلة الإصلاح) الذين استغلوا غياب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبته الأولى وترؤس النائب الثاني طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح)، لقلب جدول أعمال مكتب البرلمان من النظر في مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي التي طلبت التدقيق في ادعاءات موسي إلى إصدار بيان تنديد بالعنف الذي صدر عنه ضدها.
وتسير أعمال البرلمان بخطى متثاقلة بسبب جائحة كورونا التي فرضت تدابير استثنائية من جهة، ومن جهة أخرى لتصاعد وتيرة الصراعات داخله، مما تسبب في تأجيل عديد القوانين وسحب عدد منها من قبل الحكومة، إلى ذلك صعوبة عقد الجلسات التشريعية للمصادقة على القوانين، وهروب البرلمان إلى تنظيم جلسات الحوار والاستماعات للحكومة التي لا تمثل خلافاً بين المعارضة والائتلاف الحاكم.
وتعارض الكتلة الديمقراطية مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية التي صادقت عليها الجلسة، حيث يذكّر نواب المعارضة بعدم قانونية الجلسات الملتئمة بسبب ما وصفوه بتزوير وتدليس لنتائج التصويت من قبل رئاسة البرلمان ولجنة إحصاء الأصوات.
واعتبرت النائبة المعارضة سامية عبو في تصريحات إعلامية أن البرلمان أصبح يمثل خطراً على الأمن القومي للبلاد، مؤكدة تمسك كتلتها بالشكاية الجزائية ضد كل من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي وعضوي لجنة الإحصاء يمينة الزغلامي وشراز الشابي بتهم "تدليس نتائج التصويت على التدابير الاستثنائية لعمل البرلمان خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا".
واعتبر المحلل محمد الغواري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن خطاب العنف والكراهية أصبح سمة مداخلات البرلمانيين التونسيين تحت قبة البرلمان وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أن الرغبة الجامحة التي تسكن الخصوم في البرلمان للمغالبة والتفوق تجاوزت الحدود وطمست بقية أعمال مجلس الشعب، مشيراً إلى تسابق البرلمانيين لصناعة الإثارة وجلب اهتمام الرأي العام بأي تكاليف مما أثر سلبياً على عمل المجلس ونشاطاته.
وأضاف المتحدث أن خطابات غالبية النواب بعيدة عن الواقع الذي يعيشه التونسيون خصوصاً بتعمق الأزمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتزايد خوف الشارع من تصاعد وتيرة تفشي الوباء وإفلاس الدولة وتجميد الأجور وفقدان فرص العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
