تنسيقية الهياكل القضائية التونسية تقرر تمديد الإضراب لمدة أسبوع

قررت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، اليوم السبت، تمديد تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية مدة أسبوع آخر، بداية من يوم الاثنين 13 يونيو/حزيران 2022، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد إعفاء 57 قاضياً بتهمة "الفساد".

وذكر بيان للتنسيقية أنّ هذا القرار جاء "تبعاً لتنفيذ عموم القضاة قرار تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بداية من يوم الاثنين 06 يونيو 2022 احتجاجاً على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضياً مباشرة من رئيس الجمهورية ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق، وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة، وتقويضاً لضمان الحقوق والحريات، وترويعاً لكامل الجسم القضائي".

وأوضح البيان أنه "بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة، وعدم التراجع على قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35، فإنّ التنسيقية قررت التمديد في الإضراب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حملة إسقاط الاستفتاء في تونس تواصل الاحتجاج: الانقلاب إلى زوال

وتوجهت التنسيقية بالشكر لجميع القضاة "لتجندهم في الدفاع عن قيم القضاء المستقل ضمن وحدة الصف القضائي"، ودعتهم إلى "مزيد الثبات وإنجاح تحركاتهم في المدة القادمة".

وذكر البيان أنه "سيتمّ يوم غد الأحد 12 يونيو 2022 إصدار بلاغ تكميليّ يتضمّن ترتيبات تعليق العمل خلال الأسبوع الثاني، كما أنه ستتم الدعوة إلى جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص مواصلة التحركات".

وأعلن القضاة في تونس عن إضراب يستمر منذ الإثنين الماضي، ولمدة أسبوع قابل للتجديد، رفضاً لقرار الرئيس قيس سعيد إعفاء 57 قاضياً.

وكان سعيد قد أصدر، الأربعاء الماضي، أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم بتهم، بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات "إرهاب" و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي".