تنبيه رسمي لعميد المحامين التونسيين: عدم قانونية تأجيل الانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن وصول تنبيه قانوني موجّه من مجموعة من المحامين إلى العميد إبراهيم بودربالة، بسبب توجهه للتمديد في ولايته إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، محذرين من "تدخل سلطة الانقلاب وتسييس العمادة".

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، محضراً عدلياً رسمياً موجها من 13 محامياً إلى عمادة المحامين بخصوص عقد الجلسة العامة الانتخابية، المفترض عقدها بداية شهر يوليو المقبل، معبرين عن رفضهم لقرار العميد تأجيلها بشكل أحادي إلى يومي السبت والأحد 10 و11 أيلول / سبتمبر 2022.

وقال المحامون في وثيقة المحضر متوجهين لبودربالة إنه "تم انتخابه بتاريخ 6 يونيو/ حزيران 2019 كعميد للمحامين لمدة نيابية بثلاث سنوات، وأن الفصل 57 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 ينص على أن المدة النيابية محددة بثلاث سنوات لا أكثر ولا أقل وإن تجاوزها يشكل خرقاً للقانون.

ونبه المحامون إلى أن "أي إجراء سيقوم به بودربالة في حق الهيئة الوطنية للمحامين بعد تاريخ 6 يوليو 2022 يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يلزم المحامين في أي شيء.

واعتبر المحامون في محضر التنبيه أنه "لم يسبق في تاريخ المحاماة أن أجريت انتخابات للهياكل بعد تاريخ 15 يونيو". 

أخبار

التحديثات الحية

تونس: نجاح إضراب القضاة رفضاً لقرار سعيد لليوم الثاني

وقال المحامي والمتحدث باسم مجموعة المحامن عبد الرؤوف العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "قرار تعيين الحلسة الانتخابية والاعتيادية بشكل أحادي وفردي من العميد بودربالة قرار مرفوض لن يقبل به المحامون"، مشدداً على "تمسك المحامين بتطبيق القانون واحترام الآجال وعقد المؤتمر في موعده". 

وأضاف أن "تأخير الجلسة الانتخابية إلى يوليو قرار سياسي تقف وراءه سلطة الانقلاب التي أصبحت تتدخل في مجلس الهيئة بعد قبول العميد رئاسة اللجنة الصورية (اللجنة الاستشارية الاجتماعية والاقتصادية) في الحوار الشكلي الدائر بقرطاج"، مشيراً إلى أن "التأجيل يخفي خشية من صعود عميد جديد ومجلس رافض لمشاركة العمادة ومناهض للانقلاب".

وشدد العيادي على أن "القانون واضح ولا يحتمل أي تأويلات لاستدامة عهدة العميد المنتهية في 6 يوليو".

وفي تصريح سابق، قال بودربالة لـ"موزاييك" إن "قراره بتغيير تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاعتيادية والجلسة العامة الانتخابية كان في إطار ما ينص عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتصحيحاً لخطأ دأبت عليه الهيئات التي سبقته وهو انعقاد المجلس في شهر يوليو".

وفي وقت سابق، طالب أكثر من 100 محام في رسالة مفتوحة عميد الهيئة الوطنية للمحامين "بالكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية التسلّطي"، معتبرين أنّ "تمييزه بالتعيين رئيسًا لإحدى اللجان دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلًا مكافأة ومقابلاً  مهيناً على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية".

وأكّد الموقعّون على تلك العريضة أنّ "عميد المحامين قام بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية التي هي بصدد "إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 مايو، والذي أكد عدم قبول الهيئة لأيّ حوار شكلي وبمخرجات مسبقة، والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية".