تكتل جزائري بدعم عربي يودع بلاغاً لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

رفع تكتل لنقابات المحامين في الجزائر، بدعم من نقابات المحامين في الأردن وتونس وفلسطين وموريتانيا، أمس الجمعة، بلاغاً مشتركاً مع عدة نقابات محامين عرب، إلى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، عن أفعال تشكل جريمة إبادة جماعية في فلسطين.

وقال رئيس تكتل نقابات المحامين في الجزائر، إبراهيم طايري لـ"العربي الجديد"، إن عدداً من كبار المحامين في العالم انضموا إلى هذه الدعوى الجديدة، لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، ومن أجل ملاحقة الكيان الصهيوني، بينهم المحامي الفرنسي المعروف جيل دوفار، والمحامي الجزائري لدى المحكمة الجنائية الدولية درويش فيصل، ومحامون من أوروبا.

وبشأن الخطوة التالية بعد إيداع البلاغ رسمياً، قال طايري: "الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية بعد أن تأذن بالمتابعة، سنبدأ في الإجراءات اللازمة، من الممكن أن يكون لنا لقاء مع المدعي العام الأسبوع المقبل"، مضيفاً: "نحن نسعى لتشكيل أكبر تحالف من المحامين في العالم ضد جرائم الكيان الصهيوني، وأيضاً لجمع أكبر عدد من الضحايا أمام المحكمة ضد المجرمين الصهاينة".

واعتبر طايري أن يكون البلاغ الجديد "بمثابة تشكيل مزيد من الضغط على الكيان الصهيوني، ومنعه من الإفلات من العقاب، وخصوصاً باستهداف أشخاص وقيادات في الكيان الصهيوني، الذين يقودون الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني".

وأعلن التكتل إيداعه الرسمي للبلاغ أمام مكتب المدعي العام بذات المحكمة ضد المتورطين في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، باسم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، ونقابة القضاة الجزائريين، ونقابة المحامين الفلسطينيين، ونقابة المحامين الأردنيين، ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين.

أخبار

التحديثات الحية

تحرك جديد للمكسيك وتشيلي أمام "الجنائية الدولية" بشأن الحرب على غزة

وأكد بيان اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، أنه "يشكل رفقة كل المنظمات الموقعة على هذا البلاغ، فريقاً دولياً لمتابعة الكيان الصهيوني عن الجرائم التي يرتكبها في كل لحظة في غزة ويدعو كل المحامين والمنظمات وكل أحرار العالم للانضمام إلى هذا التحالف"، مشيراً إلى أنه استند إلى "مجموعة توثيقات تبين وقوع جرائم الإبادة الجماعية، ومراجع التصريحات الرسمية لقادة الاحتلال المتضمنة إقرارات واعترافات علنية بارتكاب هذه الجرائم وحتى الدعوة إلى ذلك".

واشتمل البلاغ المسلم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على مجموعة من "السندات الرسمية الصادرة عن جهات أممية وعن منظمات دولية معترف لها بالحياد والنزاهة وأيضاً على قرار محكمة العدل الدولية التاريخي الصادر بتاريخ 26 يناير المنصرم، الذي اعترف بوجود قرائن كافية تفيد ارتكاب جرائم إبادة جماعية في الأراضي المحتلة وأمر المحتل باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية المذكورة".

ويُعَدّ هذا البلاغ، ضمن نتائج التوصيات التي جرى التوصل إليها في ندوة الجزائر الدولية للعدالة للشعب الفلسطيني، في أعقاب دعوة وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرجال القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل متابعة مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.