تقرير حكومي جزائري: تحييد 35 مسلحاً وكشف شبكات الإسناد

كشف تقرير حكومي يعرض قربياً على البرلمان الجزائري عن نجاح قوات الجيش والأجهزة الأمنية في تحييد 35 مسلحاً خلال عام واحد. وتشمل هذه العمليات إما مقتلهم أو القبض عليهم أو استسلامهم طوعياً للسلطات، وذلك في مناطق متنوعة من البلاد.

وأظهر، اليوم الجمعة، بيان السياسة العامة للحكومة، والمقرر عرضه خلال الأسبوع المقبل أمام نواب البرلمان لمناقشته، أن الحصيلة الأمنية تظهر تحييد 35 مسلحاً في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2022 حتى أغسطس/آب 2023، بين من قضي عليهم في إطار عمليات التمشيط والملاحقة، أو ممن سلموا أنفسهم طوعيًا للسلطات العسكرية، أو موقوفين أُلقي القبض عليهم من قبل الجيش والأجهزة الأمنية.

بالإضافة إلى ذلك، يُشير التقرير إلى توقيف 430 فرداً آخر يشتبه في تورطهم في دعم وتمويل الجماعات المسلحة في مناطق متنوعة من البلاد، بينهم 16 عنصراً أعلن الجيش توقيفهم الأسبوع الماضي. هذا الرقم الكبير يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الشبكات وعلاقتها بالخلايا المسلحة الموجودة في البلاد، سواء أكانت ذات نشاط سابق جرى كشفه لاحقاً أم لا تزال تعتبر خلايا نشطة، خاصة في مناطق شرق وجنوب البلاد.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر تعلن "تحييد" 3 مسلحين وتوقيف 22 آخرين

وفي الشأن، قال الخبير في الشؤون الأمنية عمر بن جانة، لـ"العربي الجديد"، إن "عناصر هذه الشبكات كانت تقدم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية، وهي جزء من منظمة نشاط إرهابي وتخريبي يتعامل معها الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى أن "العدد الكبير الذي جرى توقيفه خلال العام قد يشمل عناصر جدداً أو عناصر قدامى لهم سجل نشاط سابق، وجرى التعرف عليهم بفضل التحريات والاعترافات".

وأضاف أن "تفكيك هذه الشبكات ليس أمراً سهلاً، بل هو مسألة معقدة تتطلب جهداً أمنياً كبيراً وتحريات مستمرة ومتابعة دقيقة".

وأشار التقرير الحكومي إلى حصيلة الجهود الأمنية خلال العام، حيث تم تدمير 12 مخبأ سرياً في الغابات كانت تستخدمها الجماعات المسلحة، واسترجاع أكثر من 200 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة، بالإضافة إلى مليون طلقة رصاص وذخيرة حية وقذائف وقنابل يدوية، وتدمير 100 قنبلة تقليدية الصنع كانت بحوزة الجماعات المسلحة.

وأكد التقرير أن "الحكومة مستمرة في دعم القوات المسلحة لتحديث تسليحها، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة والعالم، والحد من تأثيرها على أمن البلاد، خاصة في مناطق الجنوب والساحل بسبب التوترات في مالي والنيجر، وفي منطقة الشرق نتيجة الأزمة في ليبيا، وذلك من خلال تحسين جاهزية التحكم في الأسلحة وتطوير منظومات الأسلحة عالية التقنية، وتأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات".

وأخيراً، أشار التقرير إلى "أهمية تخصيص التمويلات اللازمة لتطوير قدرات الجيش في مجال السيبرانيات لصد التهديدات الإلكترونية التي تواجه الأمن الوطني والأنظمة الحيوية للدولة، وتعزيز الدفاع السيبراني، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن السيبراني".