تقديرات إسرائيلية بعد مرافعة جنوب أفريقيا: محكمة العدل الدولية ستصدر "أمرا ما" ضد إسرائيل
تعززت التقديرات الإسرائيلية، بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي، ستصدر أمراً "ضد" إسرائيل، في أعقاب عرض دولة جنوب أفريقيا ادعاءاتها أمس الخميس، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، لكنها لن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار.
وتستمع المحكمة اليوم إلى الرد الإسرائيلي على ما جاء في ادعاءات فريق جنوب أفريقيا، من أعمال قتل جماعية وتهجير تقوم بها إسرائيل، وممارسة الفصل العنصري، مستشهداً بتصريحات عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزراء.
وذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن خط الدفاع الذي ستلجأ إليه اسرائيل، هو الادعاء بأن التصريحات التي تم اقتباسها على لسان مسؤولين اسرائيليين لا تشير إلى نية ارتكاب إبادة جماعية، وأنه تم إخراجها من سياقها.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات، أمس الخميس، الجلسة بأنها "أحد أضخم عروض النفاق في التاريخ، وسلسلة ادعاءات زائفة ولا أساس لها".
وبحسب "كان"، فقد تعززت التقديرات الإسرائيلية في أعقاب الجلسة في لاهاي، بأن أمراً ما سيصدر ضد إسرائيل، لكنه لن يكون بالضرورة قراراً بوقف القتال، بل سيتم قبول طلب واحد على الأقل من طلبات جنوب أفريقيا.
وأضاف الموقع العبري بأن القرار الأشد المتاح أمام المحكمة في لاهاي هو طلب وقف فوري لأي عملية تمس أو قد تمس بالسكان المدنيين في غزة. قرار آخر وارد، هو معاقبة إسرائيليين يقومون بجرائم أو ينوون القيام بجرائم، بناء على معاهدات منع الإبادة الجماعية، بحيث تتم معاقبتهم في إسرائيل أو خارجها.
ومن ضمن الخيارات الأخرى بحسب التقديرات الإسرائيلية، إصدار محكمة العدل الدولية أمراً لإسرائيل لجمع أدلة والحفاظ عليها والسماح لجهات أجنبية بجمع أدلة من العمليات في غزة. كما يُحتمل صدور قرار يطالب إسرائيل بالسماح بعودة سكان غزة إلى منازلهم وبناء المنازل التي دمرتها وتعويض المتضررين من عملياتها العسكرية.
وتدرك إسرائيل بحسب مختلف وسائل الإعلام العبرية بأنه سيصدر أمر ما عن المحكمة لكن من الصعب توقع ماذا يكون، فيما يشير بعض الخبراء بأن الأمر الصادر سيطلب من إسرائيل الاحتفاظ بالأدلة والالتزام بمحاكمة من يرتكبون جرائم، مع الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية لديها الحق لتوسيع أو تقليص كل واحد من هذه الأوامر كما أن بإمكانها اتخاذ قرارات أخرى.
وفي إطار ادعاءاتها ستركز دولة الاحتلال الإسرائيلي على العلاقة ما بين الحرب الحالية على غزة وعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وستزعم بأنها تتخذ إجراءات ضرورية، بموجب ما يسمح به القانون الدولي.
كما ستزعم إسرائيل بأن تصريحات وأقوال المسؤولين الاسرائيليين التي عرضتها الدولة المدعية جنوب إفريقيا، لا تدل على وجود نية لارتكاب إبادة جماعية وأن هذه الادعاءات لا صحة لها وأن محاولات عرضها بالطريقة التي تمت بالأمس، أخرجها عن سياقها.
وتعتقد الأوساط الإسرائيلية بأن الجلسة التي جرت بالأمس أكدت بأنه لم يكن لدى إسرائيل أي خيار آخر سوى المشاركة في المحكمة، لكن بالمقابل هناك جهات أخرى تعتقد بأنه يتوجب على إسرائيل المبادرة لرفع دعوى ضد دولة أخرى أو عدد من الدول، من بينها إيران أو دول أخرى تدعم حماس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
