تفاهمات اجتماع العقبة: لا وحدات استيطانية لـ4 أشهر ولقاء جديد بشرم الشيخ قريباً

اختتم مساء اليوم الأحد اجتماع العقبة الذي استضافه الأردن وشهد مشاركة وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى جانب كل من البلد المضيف ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط رفض شعبي واسع، إضافة إلى تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن المشاركين أعلنوا بعد مناقشات شاملة وصريحة عن تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، مضيفاً أنهما جدّدا تأكيد ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

وأوضح البيان الختامي أن الأطراف الخمسة أكدت "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص".

وورد في البيان كذلك "أكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

كذلك اتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ في مصر شهر مارس/ آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وفق البيان ذاته، الذي أشار إلى أن المشاركين اتفقوا أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وذكر البيان كذلك أن الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر "هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".

ولفت البيان إلى أن المشاركين شددوا على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات، واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

وختم البيان بالإشارة إلى أن المشاركين شكروا الأردن على "تنظيم واستضافة هذا الاجتماع وعلى جهوده لضمان تحقيق نتائج إيجابية. كما شكروا مصر على دعمها ودورها الأساسي ومشاركتها الفاعلة. كما شكروا الولايات المتحدة على دورها المهم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات أدت إلى هذا الاتفاق اليوم، مؤكدين على دورها الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام".

تقارير عربية

التحديثات الحية

فصائل فلسطينية ترفض اجتماع العقبة وتحذر من نتائجه على المقاومة

الصفدي: الالتزامات ستخفض التصعيد إن طبقت

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الأحد، إن بيان العقبة احتوى التزامات هامة ستؤدي إن طبقت إلى خفض التصعيد والتقدم نحو انخراط سياسي أشمل، لافتاً إلى أن الاجتماع أطلق عملية سياسية ستلتئم مرة أخرى خلال شهر في مدينة شرم الشيخ في مصر للمتابعة.

وذكر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن اجتماع العقبة هو أول انخراط سياسي من نوعه منذ سنوات، وأكد التزاماً فلسطينياً - إسرائيلياً باحترام جميع الاتفاقيات السابقة والعمل على خفض التصعيد، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.

وقال الصفدي إن ما تحقق في العقبة خطوة سياسية هامة على طريق طويلة وصعبة لوقف التدهور والتقدم نحو السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، وإن التطبيق على الأرض هو الذي سيحدد مآلات الأوضاع، مشدداً على أن وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد.

من جهة أخرى، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه، الأحد، نائب مساعد الرئيس الأميركي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي.

وشدّد العاهل الأردني على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وانتقدت جل الفصائل الفلسطينية وأحزاب وقوى أردنية اجتماع العقبة الأمني.

ووصف حزب "الوحدة الشعبية" الأردني قمة العقبة بأنها "تفريط بالمصلحة الوطنية وصك غفران للكيان الصهيوني ومحاصرة للمقاومة المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت شعار وقف العنف المتبادل وتطبيق خطة فينزل الأميركية عبر إنشاء وتدريب قوة عسكرية فلسطينية جديدة تتولّى مطاردة المقاومين بدلاً من قوات الاحتلال".

وأضاف الحزب في بيان اليوم أن "هذه الخطوة تتعارض مع المصلحة الوطنية ودور الأردن في دعم نضال الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات، وتعكس إصرار الحكومة على السير في نهج التطبيع مع الكيان، وضرباً بعرض الحائط بالموقف الشعبي الرافض لكل الاتفاقيات والعلاقات مع الاحتلال".

من جانبه، قال "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" في بيان له إن قمة العقبة تأتي رغم التحذيرات الرسمية الأردنية على أعلى المستويات من خطورة حكومة الإجرام الصهيوني الحالية.

وشدد على رفض الشعب الأردني قمة العقبة وإدانته لها، داعياً الجهات الأردنية الرسمية إلى إعادة النظر في مجمل خياراتها السياسية تجاه قضية فلسطين، مضيفاً أن "المقاومة كانت وستبقى الخيار الوحيد الممكن والمجدي في مواجهة الإجرام الصهيوني".

وفي السياق نظم حزب "جبهة العمل الإسلامي" مساء اليوم وقفة رافضة للاجتماع ولاستنكار محاولة وأد تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية في مواجهة جرائم الاحتلال.

وأكد الأمين العام للحزب، مراد العضايلة، أن قمة العقبة تشكل تآمراً على الأردن كما هي على فلسطين وأنها لا تخدم أيا من المصالح الأردنية، مضيفاً أن هذه القمة تمثل طوق نجاة لحكومة الاحتلال التي تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين وأنها تعلن علانية تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وإنهاء الوصاية الأردنية عليه، وتعلن استمرار الاستيطان بما ينهي مشروع قيام دولة فلسطينية.

وأشار العضايلة إلى أن العملية البطولية في نابلس اليوم تمثل رداً حقيقياً على كل المطبعين وعلى قمة التنسيق الأمني التي يجتمع فيها قادة أمنيون ضمن مساعي حماية الاحتلال الذي يقف عاجزاً أمام مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يتصدى لجرائم الكيان الصهيوني وعدوانه المستمر على الأرض والمقدسات.

أما نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، سعود أبو محفوظ، فأكد على موقف الحركة الإسلامية الدائم في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مستنكراً ما يجري من فتح العقبة للمطبعين. وتساءل قائلا "ماذا حقق مسار وادي عربة وأوسلو سوى تضييع حقوق الشعب الفلسطيني والتفريط بها، فلماذا تفرضون على الشعب ما يأباه؟ فلا نجاة للصهاينة على أرض فلسطين إلا بخروجهم منها..".