تفاصيل جديدة عن اختطاف السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي

أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الأربعاء، أن السياسي المصري عبد الجليل مصطفى قد قدم بلاغاً رسمياً إلى النائب العام للإبلاغ عن اختطاف السياسي ومحارب الفساد يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، أثناء توجههما لحضور ندوة.

وكتب علي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (أحمد الطنطاوي). أثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة واختطافه إلى مكان مجهول".

بلاغ للنائب العام
أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحى حسين عبد الهادى بشارع صلاح سالم فى طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل تحت التأسيس (احمد الطنطاوى) واثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجىء بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية ولم… pic.twitter.com/9hb7itYQiu

— Khaled Ali (@Khaledali251) July 31, 2024

وطالب علي بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات شارع صلاح سالم، مؤكداً أن الدكتور عبد الجليل مصطفى قدم بلاغاً للنائب العام حول ما شاهده.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة سجين سياسي مصري في محبسه نتيجة الإهمال الطبي

يُعرف يحيى حسين عبد الهادي بنشره مقالات نقدية للسياسات الحكومية عبر حسابه على موقع فيسبوك، وقد سبق القبض عليه ومحاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة. وكان قد ألقي القبض عليه في 29 يناير/كانون الثاني 2019، وقضى ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل أن يحكم عليه بالحبس أربع سنوات في مايو/أيار 2022، بتهم نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قضت محكمة جنح ثان مدينة نصر عليه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة وبث الرعب بين المواطنين، بسبب مقالات رأي. وفي يونيو/حزيران 2022، صدر قرار بالعفو الرئاسي عنه ليتم إطلاق سراحه.

يُعرف يحيى حسين عبد الهادي بنشره مقالات نقدية للسياسات الحكومية عبر حسابه على موقع فيسبوك، وكذلك لمصلحة أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة والتي كان يتناول فيها الكثير من قرارات السلطة الحاكمة، ويعارض فيها استمرار سياسات التنكيل بالمعارضين. 

وقبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، كان عبد الهادي، أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري(الجنيه الواحد يساوي 0.026 دولار أميركي)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30% لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.

حينها، تقدم يحيى حسين عبد الهادي، ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في هذا الوقت، محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي، هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لمصلحة شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في وقت إن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.

يحيى حسين عبد الهادي يبقى أحد أعلام الثورة المصرية، ومعروفاً بنضاله المستمر ضد الفساد.