- **تحقيقات وتواصل مع السلطات الليبية**: تجري الشرطة تحقيقاً حول ترخيص الموقع كقاعدة عسكرية، وتواصلت مع السلطات الليبية بشأن المعتقلين الذين يحمل معظمهم تأشيرات طلاب، مع تأكيد حكومة الوحدة الوطنية الليبية عدم صلتها بالمجموعة.
- **الوضع الأمني في جنوب أفريقيا وليبيا**: تعاني جنوب أفريقيا من مشاكل أمنية مع وجود أكثر من 15 ألف شركة أمنية، بينما تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات منذ سقوط نظام القذافي في 2011، مما يؤدي إلى اشتباكات دورية بين جماعات مسلحة.
أعلنت شرطة جنوب أفريقيا اعتقال 95 ليبياً، الجمعة، في عملية دهم مزرعة يبدو أنها حوّلت قاعدة للتدريب العسكري. وجرت عملية الدهم صباحاً بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالى 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، فيما نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع وواضح تبعية هذه المجموعة لها. وجاء في بيان للشرطة أن "الموقع الذي كان يفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية جرى تحويله على ما يبدو قاعدة للتدريب العسكري". وأوضح البيان أن "الأفراد الـ95 الذين اعتُقلوا هم جميعا ليبيون وتستجوبهم حالياً السلطات المعنية".
وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون نيوزروم أفريكا انتشاراً أمنياً كثيفاً في محيط الموقع الذي يضم خيماً عسكرية وأكياس رمال. وبدا في المشاهد المعتقلون بلباس مدني وقد وُزِّعوا على مجموعات. وقال وزير الأمن في مقاطعة مبومالانغا جاكي مايسي، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن الرجال دخلوا البلاد في إبريل/ نيسان وقالوا إنهم يتدربون ليصبحوا حراساً أمنيين. وأشار إلى أنهم "انتهكوا تأشيراتهم"، وتعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدهم. وقال الوزير: "يمكنكم أن تروا أنها قاعدة عسكرية"، مشيراً إلى أن الشرطة تتحقق من صحة معلومات عن وجود معسكرات أخرى مماثلة في المنطقة.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي، لوكالة فرانس برس، إن "الموقع قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية، لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية". وقال مدلولي إن "صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا". وتجري الشرطة تحقيقاً لتبيان ما إذا كان مرخصاً له أن يحول الموقع قاعدة عسكرية.
ولفت إلى أن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب. وأضاف مدلولي: "نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالا جرمية خطيرة لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة، بينها عمليات اغتصاب". وتابع: "لسنا بصدد توقيفهم حالياً بل استجوابهم، كما سيجرى التحقيق معهم بشأن أي أنشطة جرمية".
حكومة الوحدة الوطنية تنفي تبعية المعتقلين في جنوب أفريقيا لها
ونفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، بشكل قاطع وواضح، تبعية هذه المجموعة لها، فيما أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب اعتزامها تقديم الدعم القانوني لهؤلاء المعتقلين. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها: "ننفي بشكل قاطع واضح تبعية هذه المجموعة لحكومتنا، ولا صلة لنا بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها". وأوضحت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية كلفت المدعي العام العسكري وسفارة ليبيا في جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية لمتابعة ملابسات القضية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج عزمَ حكومته على تقديم الدعم القانوني لمجموعة الليبيين المعتقلين في الخارج، ولم يوضح الحويج ما إذا كانت هذه المجموعة على صلة بمعسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خاصة مع تداول وسائل تواصل اجتماعي الحديث عن هذه الصلة من قبل عدد من المدونين والنشطاء الليبيين. ونفّذت عملية الدهم بعد يومين على تلقي السلطات معلومات استخبارية بشأن الموقع في المقاطعة المجاورة لموزامبيق وأسواتيني.
ومعظم الرجال لا يتحدثون الإنكليزية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا ينتمون إلى أي جماعة، وفق مدلولي الذي أفاد فرانس برس بأنه لم يُعثر في الحال على أي أسلحة أو مواد ممنوعة في الموقع، لكن عملية التفتيش ما زالت جارية. وجاء في بيان لمفوض الشرطة في مبومالانغا الميجور جنرال زيف مكوانازي: "نأخذ أي تهديد لأمن واستقرار مقاطعتنا وبلدنا على محمل الجد". لكنه لفت إلى عدم وجود خطر داهم يهدد سلامة سكان المنطقة.
وحدود جنوب أفريقيا غير مضبوطة، ويقول خبراء إن تفشي الفساد والجرائم جعل منها أرضاً خصبة لمنظمات إجرامية. وأدت مشاكل الأمن إلى صعود كبير لقطاع الشركات الأمنية. وفي البلاد أكثر من 15 ألف شركة أمنية توظّف نحو 2,8 مليون حارس، وتقدم خدمات على مستوى الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص. كذلك، تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الجهادي في أفريقيا. والثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يتّخذان مقراً في جنوب أفريقيا. وقالت الوزارة إن العنصرين يمارسان السرقة والخطف مقابل فدية لجمع المال، ويشتبه بأن أحدهما مدرب في تنظيم داعش.
منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات، وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. ورغم أن السنوات الأربع الماضية شهدت هدوءاً نسبياً في ليبيا الغنية بالنفط، تسجّل اشتباكات دورية بين جماعات مسلحة لا تعد ولا تحصى. هذه الجماعات بغالبيتها متحالفة إما مع حكومة طرابلس المعترف بها أممياً وإما مع السلطات الموازية المتمركزة في الشرق.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
