توجه لنقل إدارة أمن المدن العراقية من وزارة الدفاع إلى الداخلية.. والجيش مستعد لأي طارئ

تسعى السلطات العراقية لتغيير طريقة إدارة الملف الأمني للمدن، مؤكدة إمكانية انتقال مسؤولية الملف من وزارة الدفاع إلى الداخلية، وسط تأكيدات على أهمية وجود الجيش وعدم إخراجه خلال الوقت الحالي، فيما شدد متحدث عسكري، اليوم السبت، على أنّ الجيش سيتدخل في ظل أي طارئ.

ومنذ سنوات عدة تحاول الحكومة العراقية نقل مسؤولية الملف إلى الداخلية، إلا أنها تتراجع عن ذلك، ما يؤشر إلى وجود عقبات تحول دون ذلك.

والأسبوع الماضي، عقد اجتماع أمني برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مع كبار القيادات الأمنية لبحث الملف. ووفقاً لبيان سابق للوزارة، فإنّ "قيادة العمليات المشتركة عقدت مؤتمراً مهماً برئاسة وزير الداخلية، بحضور مستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش ونائب قيادة العمليات المشتركة واللجنة المكلفة بانتقال المسؤولية إلى وزارة الداخلية"، مشيراً إلى أنه "تمت مناقشة توقيتات وسياق انتقال المسؤولية داخل مراكز المدن بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية وبناء الأدوار في المسؤولية الأمنية".

ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل عن مخرجات الاجتماع، أو ما إذا كان هناك موعد محدد أو قريب لتغيير مسؤولية الملف، إلا أنّ المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، أكد، اليوم السبت، أنّ الجيش سيكون جاهزاً لإسناد وزارة الداخلية في حال أي طارئ.

وقال الخفاجي، في تصريح صحافي، إنّ "تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية ضمن أولويات القيادة، وقد تمت مناقشته وآلية توزيع المهام"، مبيّناً أنّ "وزارة الداخلية تسلّمت العديد من الملفات أخيراً".

وأكد أنه "في حال حدوث أي خلل معين في المناطق التي ستتسلم ملفها الأمني وزارة الداخلية، فستتدخل قوات الجيش فوراً، في حال الاحتياج لأي أمر طارئ"، مشيراً إلى أنّ "التنسيق عال بين التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة، لأجل إكمال هذا الملف".

ومن المقرر أن تستضيف لجنة الأمن في البرلمان العراقي، القادة الأمنيين خلال الفترة القادمة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وسيكون أبرزها إخراج الجيش من المدن وتسليمها إلى الداخلية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيس الوزراء العراقي يفتح ملف التعذيب: تحرك جاد أم إجراء شكلي؟

وفي الثالث من الشهر الجاري، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة لتبادل الأدوار الأمنية داخل المدن بين وزارتي الدفاع والداخلية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها خلال سبعة أيام.

والأسبوع الماضي، أجرت وزارة الداخلية ممارسة أمنية ليلية، في العاصمة بغداد وجميع المحافظات، في خطوة لاختبار الجاهزية، تخللتها عمليات اعتقال طاولت العشرات من المواطنين، فضلاً عن احتجاز عشرات السيارات والدراجات النارية.