تعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق في قضية وثائق بايدن السرية

أعلنت وزارة العدل الأميركية، تعيين مدعٍ عام خاص للتحقيق في قضية وثائق بايدن السرية، يأتي ذلك في وقت حضّ رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الكونغرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.

وقال مكارثي: "على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر"، مشيراً إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مائة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.

 في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير اليوم الخميس إن بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنغتون.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل ميريك جارلاند مستشاراً خاصاً للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور عليها في المكانين.

وأكد بايدن في وقت سابق اليوم الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله. وقال بايدن لصحافيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الخميس، أنه عُثر على "عدد قليل" من الوثائق السرية في منزل جو بايدن الخاص، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما (2009-2017).

وعُثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتباً، ما يشكّل إحراجاً للبيت الأبيض في وقت تحقّق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.

"قضية محرجة"  

وطُرحت على البيت الأبيض، أمس الأربعاء، أسئلة ملحّة حول قضية محرجة مرتبطة بالعثور على وثائق سريّة، وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي قد أكدت العثور على "عدد قليل من الوثائق المصنّفة سرية" في "خزانة مُقفلة" في مركز بن بايدن للأبحاث، والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقاً.

إلّا أنّ معاونيه عثروا "على الأقلّ على مجموعة إضافية" من الوثائق، وفق ما أفادت به قناة "إن بي سي نيوز"، أمس الأربعاء، وتناقلت الخبر وسائل إعلام أخرى.

ومع التطوّرات الجديدة، يُتوقع أن تستمرّ القضية في إثارة الضجة، وقد يتبيّن أنها تعرقل تحقيقاً حول عدد كبير من الوثائق كان دونالد ترامب يحتفظ بها في مقرّ إقامته في ولاية فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وهذه القضية أكثر خطورة، إذ وضع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يده خلال عملية دهم كبيرة على آلاف الوثائق، بعضها مصنف تحت بند أسرار الدفاع، وكان قد رفض الرئيس السابق الجمهوري إعادتها. إلّا أن العثور على المستندات في مكتب بايدن يبقى محرجاً بالنسبة للرئيس الذي يتباهى بأخلاقياته.

ويرى محللون أن هذه القضية قد تُدخل اعتبارات سياسية حسّاسة على التحقيق المرتبط بترامب، الذي دعا فوراً إلى أن يخضع الرئيس الديمقراطي للتحقيق نفسه، وسأل: "متى سيدهم الـ(إف بي آي) مقرات جو بايدن الكثيرة، وحتى البيت الأبيض؟".

أخبار

التحديثات الحية

معاونو بايدن يبحثون عن وثائق سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى

لا تعليق

ومنذ العثور على الوثائق الأولى في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، سلّمها محامون إلى هيئة المحفوظات الوطنية المسؤولة عن حفظ هذا النوع من الملفات.

وقالت إدارة بايدن إن محامين ذهبوا أيضاً للبحث عن وثائق يُحتمل أن تكون ضائعة في أماكن أخرى، ما يفسّر الكشف عن مستندات أخرى إضافية. ولدحض الاتهامات بالتدخل السياسي، أحال وزير العدل ميريك غارلاند القضية إلى مدعٍ في شيكاغو عُيّن في عهد ترامب.

وتطرّقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إلى موضوع التحقيق لتبرير رفضها الردّ على أسئلة الصحافيين في هذا الصدد، أمس الأربعاء، لكنّ ذلك لم يكن كافياً لردعهم عن طرح المزيد، وقالت جان-بيار: "سنكون محدودين بشأن ما يمكن قوله هنا".

وبعدما طُرحت عليها أسئلة حول المسألة مرات عديدة، استحضرت التصريح الحذر الذي أدلى به بايدن، أول أمس الثلاثاء، وأكد فيه أنه يجهل محتوى الوثائق.

وعلى هامش قمّة أميركية - كندية - مكسيكية عُقدت في مكسيكو، قال بايدن للصحافيين: "لقد أُبلغت بما تمّ العثور عليه، وفوجئت عندما علمت أنّ وثائق متعلّقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب، لكنّي لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق"، وأضاف: "الناس يعرفون أنني آخذ المستندات والمعلومات المصنّفة (سريّة) على محمل الجدّ".

(فرانس برس، رويترز)