تعديلات حكومية على قانون الانتخابات تسلب شريحة من العراقيين حق التصويت

أثارت تعديلات جديدة طرحتها الحكومة العراقية على قانون الانتخابات، الذي أقره البرلمان أخيراً بعد شهور من الخلاف والشد والجذب، انتقادات من قوى سياسية، ولا سيما أنها تسلب شريحة كبيرة من العراقيين حق التصويت في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس من يونيو/ حزيران المقبل، وبينما أكد سياسيون صعوبة التوافق بشأنها، حذّروا من تأثيرها بموعد إجراء الانتخابات.

ووفقاً لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، فإن "الحكومة عازمة على إرسال تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية إلى البرلمان، الأسبوع المقبل"، مبيّناً في تصريح صحافي أن "التعديلات المقترحة تتضمن 15 مقترحاً، تهدف الحكومة من خلالها إلى تخفيض الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات، التي تقدَّر بـ 300 مليون دولار، وإلغاء الاقتراع في المستشفيات والسجون، وربما الاقتراع في خارج البلاد، لكون مستلزمات التصويت عليها تحتاج إلى كلفة عالية جداً".

وأشار إلى أن "التعديلات الحكومية، ستضغط النفقات المالية، كذلك فإنها ستنعكس إيجاباً على نزاهة الانتخابات ومنع الخروق ومحاولات التزوير".

وأكد سياسيون أن التعديلات الحكومية غير دستورية، وأن طرحها خلال هذه الفترة قد يسبّب أزمة جديدة.

وقال النائب السابق عبد الكريم عبطان، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مادة دستورية تضمن لكل عراقي حق التصويت إذا ما بلغ السن القانونية، وأن ملف السجون والخارج والتصويت الخاص، وإن كانت قد تعرضت في الانتخابات السابقة لضغوط وتزوير أثبتته لجنة تقصي الحقائق، لكن من الصعب أن يُحرَموا حق التصويت".

وأكد أنّ "من المفترض تعديل آلية التصويت فيها، وهو أفضل من السعي لإلغاء التصويت بشكل كامل"، مشدداً على "ضرورة أن "تسعى الحكومة والبرلمان نحو تعديل الآلية بشكل يضمن نزاهة التصويت".

وأشار إلى أن "التعديلات إذا ما طُرحت في البرلمان، فإنها ستسبب جدلاً جديداً بالبرلمان، وتدفع باتجاه تأخير إجراء الانتخابات، إذ إن التعديل يأخذ وقتاً ليس بالقليل"، معتبراً أنه "كان من المفترض على الحكومة أن تطرح التعديلات قبل تمرير القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تحديات تعترض محاولة سيطرة الجيش على المعابر غير الرسمية

بدوره، أكد النائب عن كتلة المشروع الوطني، مضر الكروي، أن "طرح التعديلات سيسبب معارضة برلمانية"، وقال في تصريح صحافي، إن "هناك صعوبة بتمرير تلك التعديلات، ولا سيما ما يتعلق بإلغاء تصويت المستشفيات والسجون، الأمر الذي سيدفع باتجاه معارضة برلمانية شديدة".

وأشار الكروي إلى أنه "لا يمكن الحكومة أن تضغط باتجاه التعديلات خلال هذه الفترة، ويجب أن تعمل على تلافي أي سجالات سياسية جديدة"، مبيناً أن "لكل عراقي حق التصويت في الانتخابات، وأن خفض كلفة الانتخابات لا يمكن أن يكون على حساب سلب حق التصويت من شريحة معينة".

يأتي ذلك في ظل مخاوف تُثار من احتمال التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، مع وجود عدد كبير من البطاقات الانتخابية المفقودة الخاصة بالمواطنين، التي يمكن أن تكون قد وصلت إلى أيدي أحزاب تستفيد منها خلال عملية التصويت.