تعاون بريطاني أميركي لـ"مواجهة التهديدات الإيرانية" على أراضيهما

29 يناير 2024
أكد كاميرون أن بلاده لن تتسامح مع أي تهديدات تواجه المواطنين على أراضيها (Getty)
+ الخط -

كشفت بريطانيا وواشنطن عن "جهد مشترك لمواجهة التهديد المتزايد من النظام الإيراني"، وذلك عبر فرض مجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف المسؤولين الإيرانيين "المتورطين في تهديدات بارتكاب جرائم قتل على أراضي المملكة المتحدة، فضلاً عن المنظمات الإجرامية التي تنفذ توجيهات النظام في الخارج"، وفق بيان للخارجية البريطانية اليوم الاثنين.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر عدد من الأفراد لـ"ضلوعهم بتهديد حياة صحافيين" من تلفزيون "إيران إنترناشيونال" المعارض أثناء وجودهم على أراضي المملكة المتحدة.

وحذّر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بحسب بيان للخارجية، من أن المملكة المتحدة "لن تتسامح مع أي تهديدات تواجه المواطنين على أراضيها"، مشيرًا إلى أن "حزمة العقوبات تستهدف منع تقويض وإسكات الحريات الديمقراطية التي تقدرها المملكة المتحدة".

ومن المقرّر أن تفرض بريطانيا عقوبات على سبعة أفراد ومنظمة واحدة، بما في ذلك مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وأعضاء "شبكات إجرامية منظّمة" قالت لندن إنها تتعاون مع السلطات الإيرانية، بهدف "كشف وتعطيل أنشطة إيران في كل من المملكة المتحدة وخارجها".

وينتمي المسؤولون الإيرانيون الذين وردت أسماؤهم في العقوبات المفروضة اليوم إلى "الوحدة 840" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك لتورطهم "في مؤامرات تهدف إلى اغتيال مذيعين" من تلفزيون "إيران إنترناشيونال"، بحسب ما وثق تقرير لقناة "آي تي في" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومنذ يناير/ كانون الثاني 2022، جرى الحديث عن ما لا يقل عن 15 تهديدًا من هذا القبيل، بحسب بيان الخارجية البريطانية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وبريطانيا "تتخذان تحركات مشتركة ضد شبكة أشخاص استهدفوا معارضين إيرانيين ونشطاء في المعارضة بناء على توجيه من إيران".

ومن بين الأفراد الذين تطاولهم العقوبات، بحسب ما جاء في بيان الخارجية البريطانية، ناجي إبراهيم شريفي زندشتي، الذي وصفته بـ"رئيس عصابة إجرامية دولية"، ومحمد أنصاري، مسؤول فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومحمد عبد الرازق كنفاني، الذين وردت أسماؤهم في تقرير قناة "آي تي في" الإخبارية واتهامهم بتنسيق التهديد ضد مذيعين في "إيران إنترناشيونال".

وقال كاميرون إن "النظام الإيراني والعصابات الإجرامية التي تعمل لصالحه يشكلون تهديداً غير مقبول لأمن المملكة المتحدة. وتكشف حزمة الإجراءات اليوم أدوار المسؤولين الإيرانيين والعصابات المتورطة في أنشطة تهدف إلى تقويض وإسكات وتعطيل الحريات الديمقراطية التي نؤمن بها في المملكة المتحدة"، وفق تعبيره.

وبما أنّ "النظام الإيراني يستخدم الشبكات الإجرامية على نطاق عالمي ليوصل تهديداته عبر الحدود"، كما جاء في بيان الخارجية، ركّزت المملكة المتحدة والولايات المتحدة جهودهما على "استهداف قادة هذه العصابات الإجرامية المتعاونة مع إيران".

وفرضت المملكة المتحدة حتى الآن أكثر من 400 عقوبة على أفراد وكيانات إيرانية ردًا على ما تعتبرها "انتهاكات النظام لحقوق الإنسان وبرنامج الأسلحة النووية وتأثيرها الخبيث على المستوى الدولي".

وتأتي الإجراءات اليوم ضمن إطار نظام العقوبات البريطاني الجديد على إيران، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2023، الذي يمنح المملكة المتحدة سلطات جديدة واسعة لـ"محاسبة إيران والأفراد المتورطين في أنشطتها العدائية".

ويشمل هذا النظام تدابير مصّممة لاستهداف الأفراد والمنظّمات، بما في ذلك "توفير صلاحيات لردع حكومة إيران أو الجماعات المسلحة التي تدعمها من القيام بنشاط عدائي ضد المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى".

بدوره، أدان وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي "محاولات النظام الإيراني تقويض النسيج الديمقراطي في المملكة المتحدة من خلال التدابير القمعية". وأكد "التزام الحكومة الثابت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد وقيمها الأساسية والمبدأ الأساسي لحرية التعبير". وقال: "لا يمكننا أن نسمح للأنظمة الأجنبية بالتعاون مع المجرمين بتهديدنا. إن فرض عقوبات على هذه الشبكات الإجرامية التي تعمل لصالح النظام الإيراني سوف يذكرها بأننا سنرد".

واشنطن تفرض إجراءات ضد بنك عراقي

إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن أكبر مسؤولي العقوبات في الوزارة سافر إلى بغداد الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لـ"مواجهة تهرب إيران من العقوبات في العراق وحمل القطاع المالي في البلاد على أن يكون متوافقاً مع المعايير الدولية"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال المتحدث إن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، سافر إلى العراق من الأحد إلى الاثنين، حيث التقى بكبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إطار العمل المستمر لمكافحة التمويل غير المشروع.

وصنفت الولايات المتحدة الاثنين "مصرف الهدى" العراقي كمؤسسة مالية أجنبية "تثير قلقاً رئيسياً فيما يتعلق بغسيل الأموال"، واتهمته بـ"العمل كقناة لتمويل الإرهاب". وفرضت واشنطن عقوبات على مالك البنك.

المساهمون