تظاهرات في صوماليلاند رفضاً لمذكرة التفاهم مع إثيوبيا

شهدت مدينة بوروما في صوماليلاند (أرض الصومال)، اليوم الأحد، مظاهرات شعبية رافضة مذكرة التفاهم بين إثيوبيا والإقليم غير المعترف به دولياً، تستأجر أديس أبابا بموجبها منفذاً بحرياً لأغراض تجارية وعسكرية.

وجاب المتظاهرون أحياء بوروما، مرددين عبارات منددة بمذكرة التفاهم، وطمع إثيوبيا في أراضيهم، بينها "بحرنا ليس للبيع"، وبينما شلت المظاهرة حركة المرور في الشوارع الرئيسية، أغلقت معظم المحال التجارية أبوابها.

سامية إحدى المشاركات في التظاهرة قالت للإعلام المحلي: "نحن لن نقايض أرضنا بالاعتراف، طمع إثيوبيا لن يتحقق في أرضنا".

من جهته، قال إسماعيل عبدي، أحد المشاركين في التظاهرة، إن "رئيس صوماليلاند يفكر في الاعتراف فقط، ولا تعنيه تداعيات الاتفاق، نحن لا نقبل ولا أحد يستطيع شراء بحرنا".

وحظيت التظاهرة بتأييد سياسي من قبل أعضاء في برلمان صوماليلاند وبرلمان الحكومة الصومالية الفيدرالية المتحدرين من الإقليم.

وقال النائب في برلمان صوماليلاند، محمد حسن، في تصريحات نقلها الإعلام المحلي، إن "المذكرة غير قانونية، ولا يمكن مساومة أرضنا مقابل الاعتراف"، مشيراً إلى أن "صوماليلاند تسير في طريقها للانهيار، بسبب تصرفات القيادة الحالية".

من جهة أخرى، قال النواب المتحدرين من إقليم أودل، في مؤتمر صحافي في العاصمة مقديشو: "نقف إلى جانب شعب أودل"، معتبرين المذكرة التي أبرمها الرئيس المنتهية ولايته، موسي بيهي عبدي، مع إثيوبيا لاغية. وكانت المدة القانونية في حكم عبدي قد انتهت قبل عام تقريباً، لكن تم تمديد رئاسته لمدة عام من قبل البرلمان، لإجراء انتخابات رئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتفاق إثيوبيا و"أرض الصومال"... أزمة جديدة تواجه مصر

وتأتي هذه التظاهرات الشعبية تنديداً بالمذكرة التي أبرمتها إثيوبيا مع صوماليلاند، الاثنين الماضي، تحصل عبره الأولى على منفذ بحري، يبلغ طوله 20 كيلومتراً. وفيما قال رئيس أرض الصومال عبدي إن إثيوبيا "ستعترف رسمياً بجمهورية أرض الصومال" مقابل المنفذ البحري. لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن نيتها القيام بذلك، لكنها أشارت إلى أنها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مساء أمس السبت، إلغاء مذكرة التفاهم. ونشر على منصة "إكس": "وقّعت هذا المساء مرسوماً لإلغاء مذكرة تفاهم غير قانونية بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال بدعم برلمانيينا وشعبنا"، مضيفاً: "هذا المرسوم مثال على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا ووحدة أراضينا بموجب القانون الدولي".