تظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينتي تل أبيب (وسط) وحيفا (شمال)، مطالبين بإقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة تبادل لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت قناة "12" الخاصة إن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في ساحة "البيما" وسط مدينة تل أبيب، ضد حكومة نتنياهو، وللمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.
كما تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن "تظاهرة حاشدة في تل أبيب لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة كافة المخطوفين، وتظاهرتين قبالة منزلي نتنياهو في القدس".
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "حوالي 3000 إسرائيلي تظاهروا عند تقاطع حوريف في مدينة حيفا، مطالبين بتغيير الحكومة فورًا، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: الانتخابات الآن".
ومن المتوقع أن ترتفع لاحقا مساء السبت وتيرة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو، في أنحاء البلاد، وخاصة في مدينتي تل أبيب والقدس.
ويقدر مسؤولون إسرائيليون وجود نحو "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، منذ شن "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف القطاع.
وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس"، في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن محيط غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في وقت سابق، عن أن أكثر من خُمس المحتجزين الإسرائيليين في غزة قُتلوا خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، في معلومات أكدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإعلانه مقتل 31 من المحتجزين في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن أربعة مسؤولين عسكريين إسرائيليين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إنّ تقييماً سرياً أجراه جيش الاحتلال يشير إلى أن ما لا يقل عن 32 من المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة، والذين يصل عددهم إلى 136، قتلوا منذ بداية الحرب.
وأوضح المسؤولون الأربعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم أيضاً معلومات استخباراتية غير مؤكدة تشير إلى أن ما لا يقل عن 20 محتجزاً أخر ربما قتلوا أيضاً خلال الحرب.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا الرقم هو الأعلى من أي رقم سابق كشفت عنه السلطات الإسرائيلية علناً عن المحتجزين القتلى في غزة.
ورجحت الصحيفة أن يؤدي هذا الإعلان "إلى تفاقم الغضب في إسرائيل"، إذ يزداد الشك في قدرة الحكومة على إدارة ملف المحتجزين الإسرائيليين، خصوصاً مع مرور أكثر من 123 يوماً على الحرب.
(الأناضول، العربي الجديد)