شهدت عدة مدن وبلدات في مناطق سيطرة المعارضة السورية (شمال غربي)، تظاهرات شعبية واسعة اليوم الجمعة، ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، إذ جدد المتظاهرون مطالبهم بإسقاط أبو محمد الجولاني" زعيم الهيئة.
وأكد الناشط الإعلامي محمد عساف، لـ"العربي الجديد"، أن استمرار التظاهرات السلمية ضد الهيئة وزعيمها هو نتيجة ممارسات الهيئة ضد المدنيين. وقال: "المطالب تتضمن الإفراج عن المعتقلين وكفّ القبضة الأمنية، ولكن الهيئة وزعيمها يتجاهلون هذه المطالب، ولم تُحقق أيٌّ من الوعود السابقة." ولفت عساف إلى أن "التظاهرات تتكرر أسبوعياً في عدة مدن وبلدات، وشهد هذا الأسبوع تظاهرات في مدن أريحا، إدلب، كفرتخاريم، بنش، الأتارب، أبين سمعان، كللي، إضافة إلى مخيمات نازحين"، موضحاً أن "مطالب المتظاهرين تشمل رحيل الجولاني، الإفراج عن المعتقلين، منع الاعتقالات التعسفية، التغييب القسري، إجراء محاكمات عادلة".
وفي 8 مايو/أيار، حدد الحراك الشعبي عشر قضايا للتحاكم مع هيئة تحرير الشام في شمال غرب سورية، منها الكشف عن جميع السجون، وآلية العمل فيها، ووضع السجناء والمفقودين، والمقتولين تحت التعذيب، وكشف الأموال العامة التي تحوزها قيادة الهيئة، ومعرفة مصادرها ومصارفها، بالإضافة إلى النظر في عدالة توزيع الرواتب، والضرائب والرسوم الباهظة، وشرعية الأحكام المتعلقة بالمصادرة.
وأوضح البيان أن هذه الدعوة تبقى مفتوحة حتى يصدر رد من قيادة هيئة تحرير الشام، معتبراً أن استمرار الاعتداءات على المظاهرات وملاحقة أفراده يعد رفضاً للدعوة.
من جهته، يرى الناشط محمد الحمصي أن هيئة تحرير الشام تماطل في تلبية مطالب المدنيين، قائلاً: "ملف المعتقلين في سجون الهيئة من الملفات الحساسة التي يتم تجاهلها. هناك أناس مغيبون منذ عام 2018، ولا يُعرف مصيرهم. لو كانت الهيئة جادة في تلبية مطالب الحراك لكانت اتخذت خطوات حقيقية على الأرض".
في نهاية مايو/أيار، وافق الحراك الثوري على مبادرة الإصلاح والتغيير التي أطلقها نحو 50 شخصاً، لإنهاء الاحتجاجات ضد سياسة هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني. ونصت المبادرة على سبعة بنود، منها تشكيل مجلس شورى حقيقي، تشكيل مجلس قيادة للمنطقة الغربية في إدلب، تسليم المعتقلين لدى الفصائل لوزارة الداخلية، تبييض السجون من المظلومين، إصلاح القضاء، توحيد الصف. ومع ذلك، وجهت لاحقاً اتهامات إلى الهيئة بعد تنفيذ هذه المطالب.