التظاهرات الليلية في العراق تتواصل: هتافات ضد الحكومة ومطالبات بالخدمات

تتواصل التظاهرات الليلية في العاصمة العراقية بغداد، ومحافظات جنوبية، احتجاجاً على الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، وتردي بقية الخدمات، وعدم محاسبة المتورطين بحريق "مستشفى ابن الخطيب" في بغداد الذي اندلع السبت الماضي، وسبّب مقتل وإصابة أكثر من 200 عراقي.

وقطع متظاهرون في حيّ جميلة شرقيّ العاصمة بغداد عدداً من الطرق، ليل الأربعاء – الخميس، من خلال حرق إطارات السيارات، مطالبين بتحسين التيار الكهربائي، وتوفير الخدمات، ورددوا هتافات منددة بالحكومة العراقية ورئيسها مصطفى الكاظمي، وطالبوها بالاستقالة، معتبرين أنها فشلت في إدارة الأزمات في البلاد.

كذلك تظاهر سكان حيّ الشعلة شمال غربيّ بغداد، ليل الأربعاء – الخميس، رافعين شعارات ضد الكاظمي، ووزراء حكومته، منتقدين الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، ورفضوا التسويف الحكومي في محاسبة المسؤولين المقصرين بحادثة حريق "مستشفى ابن الخطيب"، وكذلك المماطلة في ملاحقة ومحاكمة قتلة المتظاهرين والناشطين.

وجاب متظاهرون شوارع مدينة الناصرية، العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، وأحرقوا إطارات السيارات في الطرق، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي في المدينة، وخصوصاً التيار الكهربائي، مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الكهرباء.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: "الشروط المسبقة" وراء انكفاء الكاظمي عن خوض السباق الانتخابي

وخرج متظاهرو مدينة الصويرة في محافظة واسط جنوبيّ بغداد، ليل الأربعاء، للمطالبة بإقالة المسؤولين المحليين في المحافظة، مؤكدين ضرورة الاستجابة لمطالبهم بأسرع وقت ممكن، التي تتضمن أيضاً توفير الخدمات، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، ولوحوا بتصعيد مظاهر الاحتجاج السلمي إن لم تستجب السلطات العراقية لمطالبهم.

وكان متظاهرو محافظة واسط قد طالبوا الحكومة العراقية، في وقت سابق، بالاستجابة الفورية لمطالبهم، وفي مقدمتها إقالة المحافظ محمد جميل المياحي ونائبيه، محذرين من أنهم سيصعدون حراكهم الاحتجاجي الشهر المقبل إذا لم يُستجَب للمطالب.

ويشهد الشارع العراقي تذمراً واسعاً ضد حكومة مصطفى الكاظمي، بلغ ذروته بعد حريق "مستشفى ابن الخطيب" أخيراً، والكارثة التي سبّبها، وقبل ذلك مقتل متظاهر وإصابة آخرين على أيدي القوات الأمنية في بلدة الوحدة جنوبيّ بغداد، بالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمات، والأزمة الاقتصادية التي نتجت من قرار الحكومة نهاية العام الماضي برفع سعر صرف الدولار، الذي سبّب ارتفاعاً سريعاً في الأسعار.