ذكر تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تتزايد في إسرائيل التقديرات التي تتوقع أن تعدل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن نيتها الاستجابة لاشتراط إيران إخراج "الحرس الثوري" من قائمة المنظمات الإرهابية، ما من شأنه أن يقوّض فرص توقيع إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي مطّلع على الملف، لم تذكر اسمه، قوله إن "هذا القرار ليس نهائياً بعد، لكن هذا هو اتجاه الأمور"، مضيفة أن تلك التقديرات تعززها تصريحات مسؤول أميركي قال لصحيفة "واشنطن بوست" إن بايدن يرفض الشرط الإيراني، حتى لو أدى ذلك إلى انهيار المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. مع ذلك، قال التقرير إن هناك من يرون في إسرائيل أن إدارة بايدن مصممة على توقيع اتفاق نووي مع إيران.
ووفقاً لتقرير "هآرتس"، فإن القرار الأميركي النهائي لم يصدر بعد بسبب خلافات داخلية بين قادة الإدارة الأميركية، ففيما يظل كل من بايدن ومستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، مؤيدين للموقف الإسرائيلي، فإن مسؤولين رفيعين في محيط وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، يخشون من أن يؤدي رفض الشرط الإيراني إلى انهيار فرص إحياء الاتفاق النووي.
وجاء في التقرير أن هذه النقاشات داخل الإدارة الأميركية والتحول الظاهر في موقف بايدن ناجمان عن ضغوط إسرائيلية مركزة ومكثفة في الأسابيع الأخيرة، قادها رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته يئير لبيد، علماً بأن تل أبيب فشلت في التأثير ببنود الاتفاق الجديدة.
ورأت الصحيفة أن هذا التحول في قرار الحكومة الإسرائيلية تفادي المواجهة علناً مع إدارة بايدن بشأن الاتفاق حصل حين ظهرت مسألة إخراج "الحرس الثوري" من قائمة المنظمات الإرهابية. وأوضحت "هآرتس" أن إسرائيل رصدت ثغرة للتأثير بهذه الجزئية، على اعتبار أنها لم تكن جزءاً من الاتفاق الأصلي، وأنه يمكنها التأثير في هذه المسألة الحساسة، وبالتالي وضع المصاعب أمام إحياء الاتفاق النووي.
ويقر التقرير بوجود تضارب في التقديرات الإسرائيلية بشأن تداعيات خطوة من هذا النوع، فهناك من يأمل أن يكون تأثيرها حاسماً ويدفع إيران إلى الانسحاب من الاتفاق، لكن محافل أخرى تعتقد أن الإنجاز في هذا الباب سيكون محدوداً ورمزياً، وأن إيران ستفضل في نهاية المطاف إبداء مرونة وتوقيع الاتفاق لرفع العقوبات الاقتصادية عنها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
