تصريح يصدم المصريين: هل نفضت الإدارة الأميركية يدها من أزمة سد النهضة؟
فتح تصريح صحافي للناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث الباب لتساؤلات حول مدى التزام الإدارة الأميركية بدعم الموقف المصري من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، التي تهدد الأمن المائي لمصر.
وقالت غريفيث، الأحد، في تصريح لوسائل إعلام مصرية، إنه "لا يمكن فرض حل من أي طرف خارجي" لأزمة سد النهضة، موضحة أن أميركا "مستعدة لتقديم الدعم للدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا من أجل الحل".
وكان قد صدر بيان رسمي عقب اللقاء الثنائي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن على هامش قمة جدة، بتأكيد السيسي على "موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".
وتابعت غريفيث: "بصفتنا مراقباً في العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فإننا نسعى إلى تسهيل الحوار المثمر والنهج البناء للمفاوضات من قبل جميع أطراف النزاع".
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الأميركية أن "الرئيس جو بايدن أكد خلال لقائه بالرئيس السيسي على دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلامًا وازدهاراً".
ولم تشر الناطقة باسم الخارجية الأميركية إلى موقف واضح لبلادها بشأن مصر التي تعد الأكثر تضررا، حيث قالت إن "الولايات المتحدة تتفهم أهمية مياه نهر النيل للبلدان الثلاثة، ونشجع الدول الثلاث على استئناف الحوار لأن الحل لن ينتج إلا عبر المحادثات بين الدول الثلاث".
وجاءت تصريحات الناطقة باسم الخارجية الأميركية لتأكيد ما ذكرته مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، بشأن تغير في الموقف الأميركي تجاه الأزمة، موضحة أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت تتبنى مواقف أكثر وضوحاً من تلك التي تتبناها الإدارة الحالية.
وفي مقابل الموقف الأميركي، سعى الرئيس المصري إلى الحصول على موقف داعم من ألمانيا التي توجه إليها مباشرة عقب انتهاء قمة جدة التي التقى بايدن على هامشها، وذلك في محاولة للضغط على أديس أبابا، خاصة في ضوء توقيع كل من القاهرة وبرلين اتفاقا يعد الأضخم في مجال النقل البري، وخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع الذي تقدر قيمته بنحو 13 مليار دولار.
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز، بمقر المستشارية الألمانية في برلين الإثنين الماضي. ووفقا لبيان رسمي صادر عن مؤسسة الرئاسة المصرية "ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، واتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد".
وأقر المدير العام لسد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، لأول مرة الشهر الماضي بوجود آثار جانبية على مصر والسودان من عملية ملء خزان السد.
وقال هورو، في تصريحات تلفزيونية: "قد تكون هناك آثار جانبية لسد النهضة، لا يمكن إنكار ذلك، لكنها ليست بالضرر الحقيقي، وهذه الآثار الجانبية تكون في فترات الملء، ولهذا تملأ إثيوبيا سد النهضة على مراحل لمراعاة شؤون الدول الأخرى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
