تصاعد التخوفات في جيش الاحتلال من عدم امتثال سلاح الجو

تتواصل مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تأثر الوضع الأمني في البلاد، بسبب رفض امتثال عدد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي للخدمة، احتجاجاً على الأزمة الداخلية والانقسام الحاصل على خلفية مضي الائتلاف الحكومي في خطة إضعاف القضاء.

وتتصاعد مخاوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من تصاعد العصيان في داخل قواته، خصوصاً مع عدم امتثال عدد من طياري سلاح الجو للخدمة، بالتزامن مع التوتر الحاصل بين دولة الاحتلال و"حزب الله" اللبناني على الحدود، وفي ضوء علاقات الحكومة المتوترة مع الإدارة الأميركية.

وتشير تقديرات جيش الاحتلال، بحسب ما أوردته صحيفة "معاريف"، اليوم الجمعة، إلى أنه في حال استمرار عملية التشريع وكذلك قوة التظاهرات الاحتجاجية، فإنّ عدد الطيارين الحربيين الذين سيبلغون عن عدم امتثالهم للمشاركة في الطلعات الجوية العسكرية سيرتفع.

ولا يقتصر العصيان داخل الجيش الإسرائيلي على سلاح الجو فقط، إذ شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملموساً بعدد جنود الاحتياط في وحدات أخرى الذين أبلغوا قادتهم بأنهم لا ينوون الامتثال للخدمة.

مع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنّ بعض الطيارين الحربيين في جيش الاحتياط، والذين ما زالوا ينشطون في الطلعات الجوية العسكرية، لم يبلغوا قادتهم بعد بأنهم ينوون عدم الامتثال للخدمة. 

وترى المؤسسة الأمنية أنّ الأزمة الداخلية يمكن أن تؤثر على الوضع الأمني ​​أيضاً، خاصة أنّ "(حزب الله) قد يقرأ الأمور في إسرائيل بطريقة خاطئة، ويحاول توسيع تحركاته ضد إسرائيل، بناءً على ما يعتبره نقطة ضعف".

ورداً على رفض عدد من أفراد سلاح الجو الامتثال للخدمة، نقل موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قوله خلال جلسة مغلقة، إنّ "الدولة يمكنها تدبر أمورها بدون عدة طيارين (حربيين)، لكن لا يمكنها تدبّر أمورها بدون حكومة".

وأضاف الموقع أنّ "نتنياهو مستعد نفسياً لمحاولات عدم امتثال واسعة إضافية (من قبل الجنود للخدمة)".

وأعرب نتنياهو في الجلسة، بحسب التصريحات التي تداولتها عدة وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، عن معارضته وقف التشريع، قائلاً إنّ "وقف التشريع له معنى واحد، وهو أنه لم تعد هناك أي جدوى لوجود سلطة تنفيذية، وأنها لن تكون قادرة على فعل أي شيء".

وأضاف نتنياهو أنّه لا ينوي حتى الآن التراجع عن أي شيء يتعلق بمشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية"، رغم إدراكه لمخاطر العصيان في صفوف الجيش وتأثير ذلك على أمن إسرائيل.

في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات المناهضة لخطة تقويض القضاء،
بعد تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع إلغاء حجة "المعقولية"، ومضي الائتلاف الحكومي بتحضير القانون لعرضه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة (النهائية)، يوم الاثنين المقبل.

ويحرم القانون المحكمة العليا من إمكانية شطب قرارات الوزراء والمسؤولين المنتخبين، حتى لو رأى القضاة أنها غير منطقية.

رصد

التحديثات الحية

300 جندي احتياط إسرائيلي يعلقون تطوعهم احتجاجاً على "تقويض القضاء"

وأعلن منظمو الاحتجاجات تصعيد خطواتهم وتنظيم يوم احتجاج آخر، يوم الاثنين المقبل، تحت اسم "يوم المقاومة الوطني"، على غرار "يوم التشويش" الذي نظموه يوم الثلاثاء الماضي، وتخللته مواجهات عنيفة مع الشرطة ومواجهات في عدة مناطق.

ومع استمرار التشريعات، أطلق منظمو التظاهرات دعوات للإسرائيليين للخروج إلى الشوارع، يوم الاثنين المقبل، والمشاركة في الاحتجاجات، بهدف الضغط من أجل وقف التشريعات، التي ستؤدي إلى "إلحاق ضرر كبير بالجيش وتدمير الاقتصاد الإسرائيلي وتمزيق المجتمع".

ويشدّد منظمو الاحتجاجات على أن "لحظة الحسم اقتربت"، مناشدين نقابات العمال والمؤسسات والجهات الاقتصادية الإعلان عن إضراب عام والانضمام إلى مقاومة "التشريعات المدمّرة".