شيّع أهالي مدينة كفر قاسم في المثلث الجنوبي من أراضي الـ48 بالداخل الفلسطيني، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، جثمان الشهيد نعيم محمود بدير (23 عاماً)، الذي قضى برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي.
وألزمت شرطة الاحتلال عائلة الشهيد بألا يتجاوز عدد المشيعين 50 شخصاً، وعدم إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.
وهددتها كذلك بفرض غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل، إن لم تلتزم شرطها بشأن عدد المشيعين.
واستشهد بدير برصاص شرطة الاحتلال بعدما زعمت أنه حاول دهس ثلاثة من عناصرها، وأنه كان يخطط لتنفيذ عمليات فدائية.
وزعمت شرطة الاحتلال أن بدير استدعى قوات الشرطة بزعم وجود أعمال عنف في البلدة، وعندما وصلت إلى الموقع، أشهر سلاحه بوجهها، ثم ركب سيارته وسار بها مسرعاً إلى الخلف، في محاولة لدهس عناصرها، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، بإصابات خفيفة، لكنها تمكنت من إطلاق النار عليه وقتله، وفق زعمها.
وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها بعد استدعاء قوات خاصة، اقتحمت منزل العائلة، حيث عثرت على أسلحة وذخيرة، كان المواطن بدير يعتزم استخدامها لتنفيذ عمليات إضافية. وادعت أن عملية الدهس كان قد خُطّط لها منذ أيام.
في المقابل، نفت عائلة الشهيد في وقت سابق ادعاءات الشرطة الإسرائيلية، وقالت إن الشرطة قتلت ابنها بدم بارد، وإنه كان بمقدور عناصرها مثلاً إطلاق النار باتجاه الأرجل، وليس بهدف القتل. وأكدت العائلة، بحسب مصادر محلية في كفر قاسم، أن رواية الشرطة الإسرائيلية كاذبة وغير صحيحة.
وقال صبحي بدير، عم نعيم، في حديث سابق الجمعة: "استيقظنا على صوت طيران وكأننا في حرب بدولة معادية. من الساعة الواحدة حتى الثالثة فجراً وأصوات الطيران وقوات كبيرة من الشرطة في البلدة. الشرطة جاءت لتنفيذ عملية تفتيش في منزله، فهو أراد الفرار منهم، لكنه لم يقم بعملية دهس شرطة. هذا الكلام غير صحيح. وكل ما قيل من الشرطة غير صحيح".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
