أعلن ناشطون مصريون، اليوم الإثنين، الانتهاء من مراسم تشييع ودفن جثمان المجند محمد صلاح (22 عاماً) الذي نفذ، صباح أول أمس السبت، عملية إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية وقُتل فيها ثلاثة من جنود الاحتلال وجُرح اثنان آخران.
ودُفن صلاح في مسقط رأسه بقرية العمار في محافظة القليوبية، بينما يقام العزاء غداً الثلاثاء في منطقة عين شمس حيث تقطن أسرته، شرقي العاصمة القاهرة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعاد جثمان الشهيد إلى مصر في إطار ما وصفه بـ"تعامل البلدين المشترك إزاء حادث إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين".
وأشاد جيش الاحتلال، في وقت سابق، بمستوى التعاون الذي يبديه الجيش المصري، في التحقيقات حول ظروف عملية إطلاق النار.
كذلك أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأمن المصري فتح تحقيقاً موسعاً مع أسرة وأصدقاء المجند محمد صلاح، لمعرفة ما إذا كان ينتمي لأي جماعة سياسية أو دينية متطرفة.
واصطحبت قوات الأمن شقيق وعم المجند الراحل واثنين من أصدقائه، إلى مكان غير معلوم حتى الآن، في أعقاب مداهمة مسكنه في حي عين شمس الشعبي والتحفظ على جميع مقتنياته الشخصية، بما فيها حاسوب إلكتروني خاص به.
وتوفي والد صلاح في حادث سير قبل عدة سنوات، وكان يعمل بهيئة النقل العام الحكومية، وهو يساعد شقيقه الأكبر على إعالة أسرته، وانضم إلى الجيش المصري كمجند في قوات الأمن المركزي، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وكانت خدمته في قطاع شمال سيناء.
وأظهرت النتائج الأولية للتحقيق في إسرائيل أن المجند المصري خطط لكل خطوة مسبقاً، وكان يعرف المنطقة جيداً التي تسلل إليها عبر الحدود بين البلدين، بما في ذلك موقع المراقبة الذي قتل فيه اثنين من الجنود الثلاثة، بحكم عمله كحارس للحدود.
وتوصل التحقيق الإسرائيلي إلى سير منفذ العملية ليلاً مسافة 5 كيلومترات من موقعه بالأراضي المصرية، وتوغله لمسافة 1.5 كيلومتر تقريباً داخل الأراضي الإسرائيلية، قبل أن يقتل جنديين (مجند ومجندة) فجراً، ثم يشتبك ظهر اليوم نفسه مع قوة إسرائيلية، ويقتل جندياً ثالثاً قبل أن يلقى مصرعه.