تشكيلة الحكومة الأردنية الجديدة كاملةً

أصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، موافقته على تشكيل حكومة أردنية جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للديوان الملكي. وعلى الرغم من هذا القرار، فقد بقيت تشكيلة الحكومة الأردنية بثوب قديم، إذ إن حوالي 72 بالمائة من أعضاء الحكومة هم وزراء سابقون، كما جرى تشكيل الحكومة واختيار الوزراء كما كان يحدث سابقاً وعدم تسمية الأحزاب في مجلس النواب وزراء لها، فيما جرى اختيار الوزراء الحزبيين لشخصهم لا لأحزابهم.

وفي الحكومة الجديدة جرى تعيين نائب واحد لرئيس الوزراء على خلاف ما كان في الحكومات الأخيرة وهو وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وارتفع عدد أعضاء الفريق الحكومي إلى 32 بعد أن كان 27 وزيرا. وشهدت الحكومة الجديدة، انضمام الأمينين العامين لحزبي الميثاق وتقدم، وتولى محمد المومني، أمين عام حزب الميثاق، منصب وزير الاتصال الحكومي، بينما شغل الدكتور خالد البكار، أمين عام حزب تقدّم، منصب وزير العمل، كما جرى اختيار يزن شديفات من حزب الميثاق وزيراً للشباب.

كما تمت إعادة 22 وزيرا سابقا، 14 منهم ممن خدموا في حكومة بشر الخصاونة، وشهدت الحكومة دخول 3 نواب من المجلس النيابي السابق، وهم: عبد المنعم العودات، يزن الشديفات، وخير أبو صعيليك. وضمت الحكومة 5 وزيرات، و9 وزراء يستلمون الحقيبة الوزارة لأول مرة هم عبد الحكيم العتوم وزيرا للمالية، وسامي سميرات وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، وعبد المنعم العودات وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ومصطفى الرواشدة وزيرا للثقافة، وعبدالله نوفان العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وخير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام، وخالد البكار وزيراً للعمل، ويزن شديفات وزيرا للشباب، وفياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية.

وبحسب المرسوم الملكي أيضاً، يُعين جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع، وبناء على تنسيبه: يعين أيمن الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، ورائد أبو السعود، وزيرا للمياه والري، و"أحمد ماهر" أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان، ووليد المصري، وزيرا للإدارة المحلية، ومحمد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي، وبسام التلهوني، وزيرا للعدل، ولينا عناب، وزيرة للسياحة والآثار، وخالد الحنيفات، وزيرا للزراعة، ويعرب القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وصالح الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ومهند شحادة، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، وأحمد العويدي وزير دولة، وعزمي محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومثنى غرايبة، وزيرا للاستثمار، ومحمد الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومازن الفراية، وزيرا للداخلية، وفراس الهواري، وزيرا للصحة، وفاء بني مصطفى، وزيرة للتنمية الاجتماعية، ومعاوية الردايدة، وزيرا للبيئة، ونانسي نمروقة، وزيرة دولة للشؤون الخارجية (على أن يبقى وزير الخارجية هو أيمن الصفدي)، وزينة طوقان، وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، ووسام التهتموني، وزيرة للنقل، وعبدالله العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وعبدالمنعم العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، وفياض القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية، وخالد البكار، وزيرا للعمل، وعبدالحكيم الشبلي، وزيرا للمالية، ومصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة، وخير أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام، يزن الشديفات، وزيرا للشباب، وسامي سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تحدّيات وملفّات أمام جعفر حسّان رئيساً للحكومة الأردنية

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات لـ"العربي الجديد"، إن طريقة تشكيل الحكومة الأردنية توضح أنها استمرارية للحكومات السابقة، فهي اتخذت نفس طريقة الاختيار، وما جرى هو قيام رئيس الوزراء بالتواصل مع الكتل الحزبية، ليس لتبادل الحديث بالتشكيل كما أعلنت الأحزاب التي التقاها، بل للحديث بالخطوط العامة للسياسة الحكومية، فحتى الأحزاب التي قالت: "لدينا برنامج"، رد عليها بالقول إن الحكومة لديها برنامجها، وهذا يبين أنه في هذه المرحلة لن تكون هناك حكومة برلمانية فهي استمرار للمراحل السابقة، واختبار كيف يتصرف مجلس النواب الجديد.

وحول علاقة الحكومة مع مجلس النواب رأى أنه سيكون هناك نمطان، الأول الغالبية وهي ستكون كما علاقة مجلس النواب سابقا مع الحكومة وتأييد قراراتها وهؤلاء أغلبهم من الدوائر المحلية ومن خلفيات اجتماعية عشائرية، والنمط الآخر من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي والذي يشكل حوالي 22 بالمائة من أعضاء المجلس وهؤلاء سيفعلون أدوات الرقابة في ضوء ما حصلوا عليه من أصوات شعبية لضمان المصداقية أمام القواعد الشعبية التي انتخبتهم، ويكون لهم دور في النقاشات والتشريع.

وأضاف: "لا نعلم مدى الانضباط الحزبي لأعضاء حزبي إرادة والميثاق، فهل سيصوتون كحزب أم حسب كل قضية، فالحزب لا يملك سلطة قانونية على الدوائر المحلية لفصل أي نائب وإلغاء عضويته من المجلس، عكس النواب الحزبيين الناجحين على القوائم العامة حيث يعتبر المقعد للحزب وليس للنائب (وهي 41 مقعدا)".

وحول سياسة الحكومة المستقبلية، بين أنه مع عدم تغير وزارتي الخارجية والداخلية لن يكون هناك تغير سياسي كبير داخليا وخارجيا، فالحكومات بنفس الشخصيات وبرنامج الحكومة الحالية لن يختلف عن برامج الحكومات السابقة وسيكون استمرارا لها.

وأوضح أن التغيرات بأشخاص الوزراء ليس في الوزارات الحاسمة والسيادية، والأساسية، مضيفا: "لا اعتقد أنه أيضا سيحصل تغير في الأداء الاقتصادي، فرئيس الحكومة الحالي بشكل وآخر له علاقة بالنهج الاقتصادي الحالي في الدولة، وبالتالي أي تغير في الأداء لن يكون كبيرا"، مشيرا ايضا إلى أن حجم المديونية الكبير والضخم لا يعطي الحكومة مساحة في أن تتصرف بشكل مغاير، ويبقى التحدي أمامها كيف ستتصرف خارج الصندوق، وقد تعتمد على الضرائب والرسوم لزيادة إيراداتها المالية في ضوء تراجع الإيرادات العامة.

وفي السياق، بيّن الصحافي المختص بالشأن البرلماني جهاد المنسي، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء الرئيس مع الأحزاب الممثلة بمجلس النواب كان لقاء تعارف أكثر مما هو تشاوري، وخرجت الأحزاب بتصريحات بأن اللقاء لم يتطرق لتشكيلة الحكومة، مضيفاً أنّ المرحلة الحالية بعيدة كل البعد عن أن تكون هناك مشاورات مع الأحزاب للدخول في التشكيلة الحكومية وهذا يدل على أن الدولة تسير باتجاه التراتبية في الموضوع؛ فمجلس النواب حالياً فيه تقريباً 30 بالمائة من الأعضاء الحزبين الناجحين على القائمة العامة، فيما المجلس المقبل سيكون 50 بالمائة من أعضائه من القوائم الحزبية، وبعد ذلك ترتفع النسبة إلى 65 بالمائة، وتكون هناك مشاركة للأحزاب في الحكومات.

وأوضح أن الحكومة تضم عدداً من الحزبيين لكن ليس من قبل تسمية الأحزاب، بل اختيارهم جاء لإمكاناتهم المهنية، وأن تكون حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة. وأوضح أن الوزارات السيادية بقيت بدون تغيير، فهي مرحلة يرغب فيها الرئيس الجديد بالاستقرار، لكن قد نذهب خلال المراحل المقبلة إلى أكثر من تعديل لتجويد الحكومة، ومعرفة مكامن الضعف. وأضاف أن تشكيلة الحكومة والتغيرات التي طاولتها تشير إلى أن هناك تركيزا على الجانب الاقتصادي نسبياً، وهو ما ركز عليه كتاب التكليف الملكي.

وقال رئيس الوزراء جعفر حسان في ردّ رفعه إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني: "نلتزم بتنفيذ برامج التَّحديث والتَّطوير مشروعاً للدَّولة، وسنمضي في مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري وبخطوات محدَّدة قابلة للقياس، وسنضعُ لكلِّ جانب منها آليَّات تقييم إنجاز واضحة، عمليَّة، علميَّة، مُعلنة؛ لتكون المعيار الذي يُقاس وفقه الأداء".

وأضاف: "ستعمل الحكومة، ضمن نهجٍ تواصل ميداني مستمر ومكثَّف لكلِّ أعضاء الحكومة، على تلمُّس أولويَّات المواطنين واحتياجاتهم وسنشرح السِّياسات العامَّة ونوضِّح القرارات لتكون المعلومة الدَّقيقة والصَّحيحة بيِّنةً وأساساً للحوار العام حولها". وتابع: "ندركُ ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج إيجابيَّة في أداء الوزارات والمؤسَّسات وهذا ما سنعمل على تكريسه وترسيخه سلوكاً يبدأ بالوزراء ويشمل كل موظف وموظفة في المؤسَّسات الحكوميَّة".

وبحسب حسان، ستحرص الحكومة على علاقة تعاون أساسها الدستور مع مجلس الأمَّة والأحزاب، وستكون حريصة أيضاً على إدامة قنوات للتَّواصل مع جميع الكتل النيابية وتعزيز أسس التَّحديث السِّياسي. وستبدأ الحكومة بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتَّحضير لانتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات القادمة، وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ فللبلديَّات ومجالس المحافظات دور أساسي في التَّنمية والنهوض بواقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتحديد أولوياتهم التَّنموية.

وقال إن تطوير التعليم وتحديثه عملية مستمرة ومتواصلة، تفرضها التطورات العالمية ومستقبل المهن، وعليه ستعمل الحكومة على مواكبة هذه التطوُّرات تلبيةً لاحتياجات سوق العمل الحاليَّة والمستقبليَّة. وستعمل الحكومة على تقديم كل الدعم لتعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين، وبذل كل الجهود لرفع الظلم التاريخي عنهم حتى يستعيدوا كامل حقوقهم العادلة والمشروعة على ترابهم الوطني، استناداً إلى حلِّ الدولتين الذي يضمن تجسيد الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.