ترهيب "ديمقراطي" صهيوني لعرب 48

يمكن للمرء تخيل مهزلة أن يحاضر شخص فاشي في حقوق الإنسان والمساواة. والواقع على أرض فلسطين ليس متخيلاً، بل يقدم صورة عن ذروة التطرّف الفاشي، فزعيم مليشيا "الحرس القومي"، الصهيوني إيتمار بن غفير، والمؤمن، كنظرائه، بشعار "الذبح للعرب"، لا يجد حرجاً في أن يحاضر في "المساواة". وذلك ببساطة لجعل المسجد الأقصى مفتوحاً أمام الصهيونية - الدينية بحجة "حرية العبادة".

والوزير في "الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة" لا يرف له جفن، في توزيع ما يعطيه له الأميركي من بنادق، لتأكيد أننا أمام كيان منفلت التطرف الفاشي. وهو في هذا لا يشذ عن القاعدة الصهيونية - التلمودية بقراءة أن مسائل "الديمقراطية" و"الحقوق" و"القانون" يختص بها "شعب الله المختار"، في أخس أنواع التمييز والفصل العنصري.

فأن تحرق وتقتل بحماية بنادق الاحتلال، فأنت تنفذ وعد الرب في "أرض الميعاد". وفي كنف العقول المريضة بالفاشية، وللأسف، المسكوت عنها عند بعض استعلائيي الغرب الداعمين، تصبح، أنت العربي، صاحب الأرض، مجرد زوائد يمكن تصفيتها بطلقات بنادق بن غفير، على طريقة المُستورد من أميركا ومرتكب مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل 1994، باروخ غولدشتاين.

وأخيراً، تفتق العقل الفاشي الصهيوني، تحت مظلة "الديمقراطية ودولة القانون"، مذكراً بسيرة العصابات الصهيونية الأولى، ليس فقط بنشر معسكرات مليشيات مسلحة على تخوم مدن الداخل الفلسطيني وقراه، بل أيضاً في انحداره إلى مستوى كشف مقاصد ديمقراطية هذا الكيان، باعتبارها مجرد أداة تخص "الشعب المختار"، فحرية التعبير إن صدرت عن عرب الـ48 تعد جريمة.

وفي هوس الفاشية، الذي كشفت عنه صحيفة عبرية الثلاثاء الماضي، يصبح التفتيش عما يدور في عقول فلسطينيي الداخل مشرعناً، فتصير كلمة شهيد واستشهاد بآيات قرآنية، وطلب الرحمة على الشبكات الاجتماعية، تستحق الملاحقة الأمنية، وبدعم "لجنة القانون والدستور" في الكنيست. يراد ببساطة فرض ترهيب إضافي على أصحاب حسابات الشبكات الاجتماعية، بعد أشهر من محاولات منع عرب الداخل من التعبير عن رفضهم حرب الإبادة في غزّة ووقوفهم مع أبناء وطنهم.

إلى أبعد من هذا الحد يصل الساكتون، بل وداعمو أصحاب الدعوات الفاشية ومتقمصو دور الضحية وهم يرفعون شعارات "الذبح للعرب". فالتسامح مع هذه الفاشية، تحت بند "حرية التعبير" يقابلها سخف اتهام منتقديها، ومنتقدي مواصلة إرسال السلاح والبنادق من أميركا وأوروبا لاستهداف المزيد من المتضامنين مع أبناء شعبهم، وتصنيفهم على أنهم "محرضون على العنف والإرهاب".

ما هو مخزٍ مع حالة الإفلاس الأخلاقي والديمقراطي عند بعض الغرب ليس فقط نفاقه بشأن الإبادة، بل مواصلة تغطيته جريمة ركل الفاشية الصهيونية لمبادئ الديمقراطية وقيمها، من ألمانيا إلى الولايات المتحدة. ففي حين تجرى محاولات تجريم النشاط التضامني مع فلسطين، بحجج واهية، يُغرق بعض الغرب عتاة التطرف الصهيوني بتسامح، مع نفي وجود شعب فلسطين وأرضه، ويواصل تزويده بأسلحة تطبيق شعار "اقتل كما قتل أجدادك في أريحا". فأوروبا وأميركا، وبأسف بعض عرب، يساهمون في اعتبار أفعال الفاشية وارتكاب الإبادة مجرّد "دفاع عن النفس"، في حين أن الفلسطيني يصير "محرضاً"، ووجب التفتيش عما يدور في نواياه وعقله إن رفض الجريمة.

وفي وقت يحاولون فيه تجريم هتاف "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، فإنهم مقابل ذلك يبدون فيه تسامحاً مقزّزا مع اللوبيات الصهيونية في إصرارها على شعارات توراتية، واستدعاء رؤى إبادة الفلسطينيين. فلو كان معسكر بن غفير، وهو ليس سوى ممثل صغير لهرج "دولة القانون" الاحتكارية، لا يدري أن هذا الغرب أجبن من أن يمسّه، في دروب ترهيب تهمة "معاداة السامية"، لوقف يحسب ألف حساب لمآلات غيره من فاشيي التاريخ.