شهد البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، حراكاً سياسياً كسر الجمود والاستقطاب الحاصل في البلاد، مع سعي حزب العدالة والتنمية الحاكم لإجراء تعديلات دستورية لضمان حق الحجاب.
وأجرى وفد من حزب العدالة والتنمية لقاءً ترأسه وزير العدل بكير بوزداغ، وضم أيضاً رئيس الكتلة النيابية مصطفى إليطاش، ومساعد رئيس الحزب علي إحسان ياووز، وشمل اللقاء حزب الحركة القومية، وأحزاب المعارضة، وهي حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب الشعوب الديمقراطي.
وحمل الوفد معه مقترحاً لتعديلات دستورية يضمن حق الحجاب، ويأمل الحزب الحاكم تمريرها من البرلمان بعد مبادرة من حزب الشعب الجمهوري المعارض لسنّ قانون لحماية حق المحجبات، دعا على أثرها الحزب الحاكم لتضمينها في الدستور.
وتتطلب التعديلات الدستورية المباشرة موافقة 400 عضو في البرلمان من أصل 600، أي بأغلبية الثلثين، فيما تحتاج التعديلات الدستورية للذهاب إلى الاستفتاء الشعبي إلى موافقة 360 عضواً، وهو ما لا يمتلكه التحالف الحاكم في الوقت الحالي.
وجرى أول اللقاءات اليوم بين "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، والتقى الوفد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية أركان أكجاي.
وقال بوزداغ، عقب اللقاء في تصريح للصحافيين، إنه ينقل مقترحاً للتعديلات الدستورية بموجب تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان بنقل العرض لكل الأحزاب السياسية الموجودة في البرلمان، و"للحصول على تقييم هذه الأحزاب طُلبَت المقابلات معها".
وأضاف: "قُيِّمَت التعديلات في التحالف الحاكم قبل يوم، وطُوِّرَت المسودة إلى نقطة محددة، واليوم أعيد تقييم الجهود المبذولة وستُعقَد لقاءات متتابعة مع بقية الأحزاب، وبناءً على النتائج ستجري مشاركة الرأي العام بها".
وأكد أنّ "التعديلات ستأخذ شكلها النهائي بناءً على الأفكار والملاحظات حولها، والمقترح الذي نقل ليس نهائياً، بل هي أفكار، وبناءً على المشاورات ستتضح المسودة".
من جهته، قال أكجاي: "انتهينا مع حزب العدالة والتنمية من تقييم التعديلات الدستورية ضمن التحالف الحاكم، وسنعمل على التقييمات النهائية ومتابعة العمل". واستكمل بوزداغ والوفد المرافق له لقاءاته مع حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي، والحزب الجيد.
وعقب اللقاء بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري"، صرّح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المعارض إنغين أتلاي، قائلاً: "أبلغنا حزب العدالة والتنمية بأننا لن نكون في أي تعديلات دستورية يقودها الحزب، وبالنسبة إلى المقترح الذي قُدِّم، سيُقيَّم بعد الاطلاع عليه".
وأوضح، في تصريحات للصحافيين، أنّ "مشروع قانون حزب الشعب الجمهوري حول حقوق المحجبات كان واضحاً، ولو وافق حزب العدالة والتنمية عليه لأُقر، ولم يكن هناك شيء لنقاش التعديلات الدستورية، لم نطلع بعد على المشروع المقدم، وعندها سيُناقَش".
كذلك صرّح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي ساروهان أولوج للصحافيين، عقب اللقاء، قائلاً: "موقف الحزب واضح في ما يتعلق بمسألة الحجاب، والحزب لم يطلع بعد على مشروع حزب العدالة والتنمية، الحزب يؤمن بإزالة كل الأحكام التي تمنع وتعيق الحجاب".
وأضاف: "لم يكن موقف الحزب سابقاً إلا كما الموقف الحالي، ولكن إن كان الحل عبر الدستور، يجب أن يكون شاملاً جميع الحقوق والحريات بما يؤمن فيه الفرد وثقافته وهويته والمساواة في اللغة الأم، وعكس ذلك تعتبر التعديلات ناقصة ولا تطمئن الشعب، ولهذا يجب العمل وفق مبدأ المساواة، وبغياب ذلك فإن أي جهد سيكون غير مقنع".
ومن الواضح من تصريحات المسؤول في الحزب الكردي أن ثمة شروطاً قد يفرضها الحزب للانضمام إلى مشروع التعديلات الدستورية من بينها الحصول على مكاسب وحقوق لمصلحة الأكراد في البلاد.
وانطلقت فكرة التعديلات الدستورية قبل نحو شهر مع حديث رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو، عن سعي حزبه لتقديم مشروع قانون في البرلمان لضمان حق المحجبات في البلاد.
ورد الحزب الحاكم بأنّ هذه المسألة حالياً حُلَّت بفضل جهود الحزب في السنوات السابقة، وإن كانت نيّات الحزب المعارض صادقة، فالذهاب إلى تعديلات دستورية هو الحل الأفضل، فتحولت الجهود للتعديلات الدستورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
