عقد زعماء 6 أحزاب معارضة، مساء الأحد، قمتهم الثالثة في العاصمة أنقرة لبحث سيناريوهات الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وشكل التحالف في ما بينها ومواصلة التنسيق.
وشارك في القمة التي عقدت بضيافة الحزب الديمقراطي كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو، وزعيمة الحزب الجيد ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تمل قره موللا أوغلو، ورئيس حزب دواء علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، ورئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال.
ونقلت قناة "الشعب" التابعة لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن القمة الثالثة بحثت في اتفاق على شكل 2+4 وهي الحزبان: الشعب الجمهوري والجيد، وبقية الأحزاب هي الأربعة ضمن تحالف واحد.
وبحسب نفس القناة، فإن المباحثات تناولت مناقشات المرشح الرئاسي المحتمل والترشيحات المتعلقة بالنواب، والسيناريوهات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظر إجراؤها في العام المقبل.
وأوضحت أن النقطة الأخرى في أجندة الاجتماع هي خريطة طريق المرحلة الانتقالية بعد الانتخابات، وأمن الانتخابات، وقانون الانتخابات الجديد الذي يفرض أنواعا جديدة من التعاون بين الأطراف السياسية المعارضة، فضلا عن سياسة الحكومة حول اللاجئين والتطورات في السياسة الخارجية والاقتصاد.
وبعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات، صدر بيان باسم الزعماء الستة بعد منتصف الليل جاء فيه: "يجدد زعماء الأحزاب الستة مرة أخرى تأكيدهم السعي من أجل انتقال البلاد للنظام البرلماني، وأمام ألاعيب الحكومة السياسية في قانون الانتخابات، راجع زعماء الأحزاب أعمالهم بخصوص تعميق التعاون في ما بينهم".
وأضاف البيان: "تبادل الزعماء الآراء المتعلقة بارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد وطرق الخروج من هذه الحالة، وإطار الانتقال للنظام البرلماني من الناحية الدستورية والقانونية، وتم تناول أمن الانتخابات والتعاون في المبادئ والأهداف، وآليات عمل المجموعات التي تم تكليفها بالمهام".
وأكمل البيان: "في هذا الإطار، تم تشكيل مجموعات عمل حول المواضيع الدستورية والقانونية وهذه المجموعات تعمل من أجل تحضير البنية التحتية القانونية لقانون الأخلاق السياسية، والتنظيمات والتعديلات المتعلقة بتعزيز عمل الاقتصاد والمجلس الاجتماعي، وتأمين عمل المصرف المركزي بشكل مستقل، وتشكيل بنية رسمية مسؤولة حول الاستراتيجيات بعيدة المدى والتخطيط".
وفي ما يخص المرشح الرئاسي فإن الزعماء أكدوا، كما في السابق، ضرورة أن يكون "متوافقا داعما للحرية، ومؤمنا بالقيم الديمقراطية، ومحتضنا عموم الشعب، ومتبنيا مبادئ الأخلاق السياسية، ومؤهلا سيتم ترشيحه من قبلهم"، ما يعني المواصفات التي وضعها الزعماء في أي مرشح لهم.
وتأتي القمة الثالثة بعد أقل من شهر على انعقاد القمة الثانية في أنقرة، وبعد نحو شهرين على إعلان الأحزاب رؤيتها المشتركة لمبادئ النظام البرلماني المعزز، وبعد إقرار البرلمان لقانون الانتخابات الجديد.
ومن الملاحظ في قانون الانتخابات الجديد أنه لن يسمح للأحزاب الصغيرة التي تدخل في تحالفات سوى بالحصول على نسبتها من الأصوات، ومع خفض العتبة البرلمانية إلى 7٪، فإن الأحزاب الصغيرة ستجد صعوبة في الدخول إلى البرلمان.
ومن الواضح أن المعارضة ستواصل رصّ صفوفها إلى حين الانتخابات وعقد قمم مماثلة للوصول إلى رؤية متكاملة تهدف إلى كسب الرأي العام والناخبين، حيث فشلت المعارضة أمام حزب العدالة والتنمية في عدد كبير من الانتخابات منذ العام 2002، وتراهن على الظهور بشكل منظم في الانتخابات المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
