تركيا تستدعي السفير السويدي احتجاجاً على إساءة أنصار "العمال الكردستاني" لأردوغان

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، السفير السويدي في أنقرة، وسلمته مذكرة احتجاجٍ على خلفية تظاهرات لأنصار حزب العمال الكردستاني في استوكهولم أساءت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وسائل إعلام تركية، أن وزارة الخارجية استدعت السفير السويدي ستافان هيرستروم إلى مقر الوزارة، وأبلغته رفض تركيا استهداف الرئيس أردوغان، خلال تظاهرة في استوكهولم من قبل أنصار الكردستاني.

ونشرت حسابات داعمة للكردستاني مقطعاً مصوراً عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعليق دمية من قدميها تصور الرئيس التركي على عامود قرب مبنى البلدية التاريخي، وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تستهدف تركيا والرئيس أردوغان.

وأبلغت الخارجية التركية السفير السويدي بضرورة "عدم السماح لمثل هذه الأعمال التي تهدد تركيا بشكل علني"، مبينةً أنها "انتهاك واضح لالتزامات السويد بالاتفاقية الثلاثية، وأن تركيا تنتظر من السلطات السويدية تحديد مرتكبي العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وضرورة وفاء استوكهولم بالتزاماتها وفقاً للاتفاقية الثلاثية".

رد الفعل التركي تصاعد بشكل كبير وصل إلى حد إعلان البرلمان التركي، إلغاء رئيس البرلمان مصطفى شنطوب زيارة مقررة في 17 يناير الجاري لرئيس البرلمان السويدي أندريس نورلين، احتجاجاً على تظاهرات أنصار الكردستاني.

وقال بيان البرلمان "ألغى شنطوب الزيارة الرسمية المخطط لها في 17 من الشهر الجاري على خلفية تظاهرات أنصار الكردستاني، التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان".

من جانبه، هدد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن السويد في مسألة الانضمام إلى الناتو، قائلاً في تغريدة إن "تركيا أبلغت استياءها الشديد للسلطات السويدية، وعلى استوكهولم القيام بما يلزم من الناحية القانونية والتزاماً بالاتفاقيات المبرمة، وأنقرة تؤكد بوضوح ما دام دعم التنظيمات الإرهابية مستمراً فإنه من غير الممكن التقدم في مرحلة عضوية الناتو".

هدد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن السويد في مسألة الانضمام إلى الناتو

وصدرت ردود أفعال أخرى من رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون في تغريدة، أشارت إلى الاستفزاز الذي قام به أنصار التنظيم الإرهابي، ودعا السلطات السويدية إلى اتخاذ خطوات ملموسة بحق المجموعات الإرهابية دون أي تأخير".

كذلك قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، في تغريدة، إن "على السلطات السويدية اتخاذ إجراءات صارمة بحق منفذي هذه الممارسة، وننتظر من السويد الراغبة في نيل عضوية الناتو، الوفاء بوعودها وعدم السماح للمجموعات الموالية للكردستاني بالقيام بمثل هذه الممارسات على أراضيها".

من جانبه، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إن "هذا الاستفزاز لا يستهدف الرئيس أردوغان فحسب، بل عموم تركيا وشعبها، أدين الحكومة السويدية التي سمحت بهذه الممارسة".

وقال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك: "إن من مسؤولية السلطات السويدية القيام بما يلزم بحق من قاموا بهذه الممارسة البشعة التي استهدفت رئيسنا ودولتنا"، كما صدرت ردود أفعال أخرى من مسؤولين ووزراء أتراك.

السويد وفي أولى ردود الفعل على الهجوم التركي العنيف، وصف وزير خارجيتها توبياس بيلستروم، تظاهرة أنصار الكردستاني أمام مبنى البلدية في العاصمة استوكهولم والإساءة لتركيا ولرئيسها بأنه "مثير للاشمئزاز".

وقال بيلستروم في تغريدة "تصوير رئيس دولة منتخب شعبياً على أنه معلق على عامود قرب مبنى البلدية أمر مثير للاشمئزاز ".

وأكد الوزير السويدي أن حكومة بلاده تدعم المناقشات المفتوحة حول القضايا السياسية، لكنها تقف بعيداً عن خطاب الكراهية تجاه الممثلين السياسيين.

وكان منشور أنصار الكردستاني قد تضمن دعوة لتنظيم مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 21 يناير الجاري في استوكهولم، كما تضمن تعليقات مهينة.

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى "ناتو"، وذلك على هامش قمة زعماء الحلف، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا والسويد وفنلندا تتفق على مواصلة المحادثات لبحث المخاوف الأمنية

السويد ترفض طلبات من تركيا بتسليم 4 أشخاص

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السويدية (تي.تي)، نقلاً عن مصادر، اليوم الخميس، بأن الحكومة لن تسلم أربعة أشخاص تطالب تركيا بتسليمهم إليها بذريعة أنهم على صلة برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

وكانت طلبات التسليم قُدمت في عامي 2019 و2020، قبل أن توقع السويد وفنلندا الاتفاقية الثلاثية مع تركيا.

وقالت الوكالة إن المحكمة العليا في السويد قررت في الصيف الماضي عدم جواز تسليم الأشخاص الأربعة، بما لا يدع للحكومة أي خيار آخر سوى الامتثال لقرار المحكمة.