انتقل نائب برلماني من حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، اليوم السبت، إلى حزب السعادة المعارض، من أجل إنقاذ كتلة الحزب الأخير النيابية في البرلمان، عقب وفاة أحد نوابه قبل يومين.
وأدى انخفاض عدد نواب حزب السعادة المتحالف مع حزب المستقبل إلى 19 عضوا في البرلمان، لفقدان الكتلة النيابية التي تتطلب 20 نائبا على الأقل، وهو ما أخرجه من اللجان والمناقشات وحرمه من مزايا عديدة.
ومع وفاة النائب حسن بيتماز أجرى حزب السعادة اتصالات مع الأحزاب البرلمانية، وكان من بين الاتصالات محادثة هاتفية مساء أمس مع زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، وعقب اللقاء أعلن اليوم عن انتقال النائب علي فاضل قصاب إلى حزب السعادة.
وأعلن رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري غوكهان غونايدن، انتقال النائب قصاب إلى حزب السعادة، وأنه سيعود إلى حزب الشعب الجمهوري عقب انتهاء مناقشات الموازنة التي تستمر عدة أيام لما قبل رأس السنة.
وتم تقديم الطلب إلى رئاسة البرلمان، ليعود الحزب إلى كتلته وإلى المزايا التي كان يتمتع بها، وبات يمكنه المشاركة في النقاشات وإلقاء الكلمات في المناقشات الجارية مع الوزارات ومؤسسات الدولة.
من جانبه، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزيل في تصريح صحافي "نعتقد أن هذه الكتلة النيابية لا ينبغي أن تسقط في البرلمان، ومفاوضات البرلمان مستمرة، ومن المعيب عدم استمرار كتلة حزب السعادة في إلقاء بياناتها عن الميزانية".
وأضاف "اقترحنا أن تتضامن أحزاب المعارضة مع حزب السعادة بمنح عضو واحد في البرلمان من كل حزب، وعلمنا قبل ساعة من بدء المناقشات أنه لم تتخذ جميع الأطراف هذا القرار بعد، ولهذا فإن النائب علي فاضل قصاب، قدم تضحية نيابة عن مجموعة حزبنا وانضم إلى حزب السعادة".
وأكد أنه "خلال مفاوضات الميزانية سيتمكن حزب السعادة من الحصول على حق التحدث لمدة ساعة كل يوم في المناقشات، وكنت قد أجريت محادثة هاتفية مع السيد تمل قره موللا أوغلو بشأن هذه القضية مساء أمس، وقلت له إن الحزب يدافع عن حقوق الأحزاب، وقدمت تعليمات بخصوص انتقال نائب لحزب السعادة حتى انتهاء مناقشات البرلمان حول الموازنة العامة".
ويتطلب تشكيل الكتلة البرلمانية 20 نائبا برلمانيا على الأقل، ويمنح الحزب صلاحيات عديدة في التمثيل برئاسة البرلمان وفي اللجان المختلفة، فضلا عن دعم مالي من الخزينة.
زعيم الحركة القومية في تركيا: اتفاق التحالف الجمهوري في الانتخابات المحلية المقبلة
إلى ذلك، فيما يتعلق بإطار الانتخابات المحلية في البلاد، أعلن زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، اليوم السبت، أن التحالف الجمهوري اتفق مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لخوص الانتخابات المحلية المقبلة، في 31 مارس / آذار المقبل، وأنه لا توجد مشكلة لا يمكن حلها مع حليفه.
وخلال كلمة له في اجتماع حزبي، تطرق باهتشلي إلى التحالف الجمهوري وجهود التعاون في الانتخابات المحلية، حيث أفادت تصريحاته عن توافقات عريضة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأن الخلافات المتبقية هي خلافات بسيطة يمكن حلها.
يهدف التحالف الجمهوري إلى تركيز الجهود لاستعادة البلديات الكبرى التي خسرها أمام المعارضة في الانتخابات المحلية في العام 2019
وأفاد باهتشلي في كلمته "تمكن التحالف الجمهوري من الفوز بانتخابات السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار الماضي، والآن هناك استحقاق الانتخابات المحلية التي سيتم العبور منها بسلام، دون أي حوادث أو مشاكل".
وأضاف "بذلنا كل التضحيات من أجل بلدنا ومستقبلنا في مفاوضاتنا مع حزب العدالة والتنمية، دون التركيز على عدد البلديات، وسوف نعلن عن المرشحين قريبا".
وشدد باهتشلي "سيفي حزب الحركة القومية بمسؤولياته، إذا وضعنا بلدنا وأمتنا في المقام الأول، فيجب علينا أن نفعل كل ما هو ضروري، ونقول البلدية للجميع، ونحقق إدارة متناغمة للاستقرار والخدمة، وفي التحالف ننظر إلى الصورة الكبيرة ومستعدون لمواجهة أي فتنة".
وأكد قائلاً "اتخذ التحالف الجمهوري قراره وتوصل إلى اتفاق وانطلق باتجاه الانتخابات المحلية، لا توجد مشكلة لا يمكننا حلها مع حزب العدالة والتنمية، واجبنا هو العمل الجاد".
ويهدف التحالف الجمهوري إلى تركيز الجهود لاستعادة البلديات الكبرى التي خسرها أمام المعارضة في الانتخابات المحلية عام 2019، وعلى رأسها مدينتي إسطنبول والعاصمة أنقرة، فيما تسعى المعارضة لحفظ ماء الوجهة بتحقيق انتصار في الانتخابات البلدية عقب هزيمتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت قبل أشهر.