قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الأربعاء، بالإجماع، إعادة طلب مدعي عام المحكمة الإدارية العليا إغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض، بعد إعداد تقرير يوصي بذلك أمس، نتيجة عدد من النواقص في الأصول.
وتناولت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الدعوى المرفوعة من مدعي عام المحكمة الإدارية العليا، في الجلسة الأولى، للنظر في قبول الدعوى من رفضها، لتقرر المحكمة إعادة الدعوى، بسبب النواقص التي تم التأكد منها في المذكرة المقدمة.
وعند إتمام مدعي عام المحكمة الإدارية العليا بكير شاهين النواقص المذكورة من قبل المحكمة الدستورية العليا، سيتم تحديد موعد جديد للنظر في القضية واتخاذ قرار قبول المذكرة والبدء بالمحاكمة، أو عدم قبولها، بعد إعداد تقرير أولي للمذكرة الجديدة.
وكان تقرير المحكمة، أمس الثلاثاء، قد أثبت نواقص "تتعلق ببيانات بعض الأفراد الشخصية، والبعض الآخر بالمسمى الوظيفي، كما أنّ بعض الفعاليات غير مذكور تاريخ وقوعها، فيما لم يتم توضيح التهم المثبتة لبعض مؤسسات الحزب، مثل مجلس قيادة الحزب".
واستدعت عملية رفع دعوى إغلاق الحزب الكردي ردود فعل محلية ودولية رافضة، معتبرة أنها استجابة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للضغوط التي تعرض لها من حليفه حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرف.
وفي 17 من مارس/ آذار الجاري، أعلنت المحكمة الإدارة العليا في تركيا رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، بعد اتهامات لقيادات وأعضاء الحزب بارتباطهم بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في البلاد.
وفي حال قبول المحكمة الدستورية العليا المذكرة الثانية من قبل مدعي عام المحكمة الدستورية العليا، فستبدأ رسمياً المحكمة المتعلقة بطلب إغلاق الحزب، ويتم إرسال المذكرة لحزب "الشعوب الديمقراطي" من أجل تقديم المرافعة خلال 60 يوماً، وسيقدم الادعاء العام مطالعته وترسل أيضاً لـ"الشعوب الديمقراطي"، ليرافع كل طرف عن نفسه أمام المحكمة.
وبعد استكمال التقرير، سيتم عرضه على الأعضاء ليتم اتخاذ قرار الإغلاق من عدمه في وقت لاحق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
