أعلن قيادي في "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الاثنين، عزم الحكومة العمل على تقريب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لتكون بعد عيد الفطر السعيد، وقبل الموعد المفترض في يونيو/حزيران المقبل.
وقال نائب الرئيس التركي في الحزب إركان كانديمير في لقاء تلفزيوني، إنه "من الممكن الذهاب إلى الانتخابات بعد عيد الفطر من دون أن ننتظر حتى يونيو"، لافتاً إلى أن "تاريخ الانتخابات معروف (18 يونيو)، لكن هناك بعض الأسباب التي تجعلنا نرى أن تحديث موعد الانتخابات أمر معقول".
وردّ ذلك إلى رغبة الحزب في "مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات، تجسيداً لمبادئ الديمقراطية، وإمكانية الوصول الواسع لصناديق الاقتراع، وانعكاس ذلك على النتائج"، لافتاً إلى أن المواطنين يغادرون إلى بلداتهم وقراهم بعد إغلاق المدارس، فضلاً عن عطلة الصيف، و"لهذا نأمل أن ينتهي الاستحقاق الانتخابي قبل يونيو"، وفق قوله.
ويشير حديث القيادي في حزب "العدالة والتنمية" إلى تواريخ انطلاقاً من 30 إبريل/نيسان، على أن تجرى الانتخابات أيام الأحد المصادفة لعطلة نهاية الأسبوع.
ويقتضي الذهاب للانتخابات في هذا التاريخ إما موافقة أغلبية 360 من أصل 600 من نواب البرلمان، وهو ما لا تمتلكه لا الحكومة ولا المعارضة، أو إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان قراراً في هذا الشأن، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً.
وأضاف كاندمير أن "المواعيد يتم الحديث عنها داخل حزب العدالة، وضمن التحالف الجمهوري الحاكم، عبر تقييم وفود الأحزاب، وبعدها سيتم تقديم النتائج لزعماء التحالف الحاكم، ولكن نأمل أن تكون الانتخابات بعد العيد وقبل يونيو".
وفي لقاء شبابي بث إعلامياً أمس الأحد، قال أردوغان "نحتفل بمئوية الجمهورية هذا العام، وفي نفس الوقت هو موعد أكثر الانتخابات حساسية في تاريخ الديمقراطية، والانتخابات التي قد نقدّم موعدها، نعمل منذ فترة طويلة على الإعداد لها"، ملمحاً بذلك إلى إمكانية تقديم موعدها.
وفي تصريح قديم لأردوغان وصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بأنها "مفترق طرق"، فيما تزداد حدة الاستقطاب السياسي في تركيا، مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجرى بعد أشهر.
"الشعوب الديمقراطي" يرفض لقاء "العدالة والتنمية"
وفي سياق متصل، رفض حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض، طلباً من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لعقد لقاء لتناول مسألة التعديلات الدستورية المرتبطة بمسألة حماية حق الحجاب، وحماية العائلة من الشذوذ، والتي قدمها سابقاً الحزب الحاكم إلى البرلمان.
وكان حزب "العدالة والتنمية" قد قدّم قبل نحو شهر، تعديلات دستورية إلى البرلمان تتعلق بمسألة حماية حق الحجاب، وحماية العائلة من الشذوذ، بعد أن أثار زعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو الأمر قبل أشهر، عندما قدّم حزب "الشعب الجمهوري" مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالمحجبات، الأمر الذي استغله التحالف الحاكم لطرح تعديلات دستورية، على اعتبار أنه أقوى من القوانين.
وضمن مساعي الحزب الحاكم لحشد الأغلبية لتمرير التعديلات الدستورية من البرلمان بشكل مباشر بموافقة 400 عضو من أصل 600، يشكلون إجمالي عدد أعضاء البرلمان، عقد جولة من المباحثات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، ومنهم حزب "الشعوب الديمقراطي".
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه موافقة "الحزب الجيد" وحزب "الشعب الجمهوري" على اللقاء، مع تأكيد حزب "الحركة القومية" على منح حزب "العدالة والتنمية" موعداً الأربعاء المقبل، رفض حزب "الشعوب الديمقراطي" اللقاء، بسبب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية لإغلاق الحزب الكردي، وتجميد حساباته المصرفية بشكل مؤقت قبل أيام.
وقال القيادي في حزب "الشعوب" ساروهان أولوج في مؤتمر صحافي في البرلمان: "أفكار حزبنا معروفة بعدم التمييز والتفرقة، ولم تكن لديه مشكلة في مسألة الحجاب، والمطالب تتعلق بالحق والحقوق وعدم اغتصابها". وأضاف "حزب العدالة والتنمية طلب موعداً من أجل اللقاء، واتخذنا قراراً بعدم تلبيته، ولم نقدم جواباً إيجابياً. بالطبع لا نرى جهود حزب العدالة والتنمية سلبية، ولكن بسبب سياسات الحكومة ضد حزبنا، لا توجد أرضية من أجل اللقاء معه، مع مواصلة دعوى إغلاق الحزب وقرار التجميد المؤقت أخيراً للحسابات المصرفية، ولهذا اتخذنا قراراً برفض اللقاء مع حزب العدالة".
وشملت التعديلات المقدمة المادة 24 المتعلقة بالحجاب، حيث أضيف إليها أن "من ضمن الحقوق والحريات الأساسية، لن يكون هناك أي شرط يتعلق بالاستفادة من الخدمات العامة والخاصة بمسألة غطاء الرأس أو عدم تغطيته"، كما شملت المادة 41 المتعلقة بتعريف الأسرة.
ومن المنتظر أن يقدم مدعي عام المحكمة الإدارية العليا، غداً الثلاثاء، مرافعته الشفوية أمام المحكمة الدستورية العليا في قضية إغلاق حزب "الشعوب الديمقراطي"، كما يُنتظر أن يقدّم الحزب الكردي مدافعته الشفوية أيضاً، على أن تكلف المحكمة لاحقاً مقرراً لإعداد تقرير والنظر في القضية من الأساس، واتخاذ القرار الذي يتطلب موافقة الثلثين، أي 10 من أصل 15 عضواً يشكلون المحكمة الدستورية العليا.
ويُعتبر حزب "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد في البرلمان، وحقق في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 نسبة 11.7 بالمائة من الأصوات، بمجموع 67 نائباً برلمانياً، ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 من إجمالي 600 يشكلون البرلمان التركي، فيما يواجه عدد كبير من النواب ملفات لرفع الحصانة عنهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
