رفض حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، اليوم الأربعاء، الرد على مطالب المعارضة، بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بمزاعم ساقها زعيم المافيا سادات بيكر، الذي يشغل الرأي العام التركي مؤخراً، بفيديوهات يدعي بها وجود علاقة بين الحكومة والمافيا.
ورفض رئيس البرلمان عن الحزب الحاكم مصطفى شنطوب طلب زعيم "حزب الشعب الجمهوري" كمال كلجدار أوغلو، أكبر أحزاب المعارضة، تشكيل لجنة للتحقيق والكشف عن السياسي الذي تقاضى مبلغ 10 آلاف دولار من رجل المافيا.
ونشر بيكر حتى الآن ثمانية فيديوهات على مدار قرابة شهر من مقر إقامته في الإمارات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حققت ملايين المشاهدات، وشغلت وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج السياسية وأقلام الكتاب، فيما يحقق القضاء في صحة هذه المزاعم، التي تتضمن وجود ارتباطات بين رموز حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مع رجال مافيا، وتورطهم ببعض الأعمال غير الشرعية، في ظل نفي حكومي وتأكيد أنها مزاعم دون دلائل.
ومن جملة ادعاءات بيكر إعطاؤه مبلغاً مالياً بشكل شهري لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية، بقيمة عشرة آلاف دولار، ودفعت هذه الفيديوهات وزير الداخلية سليمان صويلو للرد عليها عبر برنامجين حواريين، حيث رفض الاتهامات الواردة فيها، مشدداً على أنه تقدم بشكوى إلى القضاء للتحقيق في صحة المزاعم، وفي حال إثباتها، وهي "غير صحيحة" بحسبه، فإنه مستعد لتحمل التبعات القانونية، مبيناً أنه سيبوح للقضاء باسم السياسي الذي تلقى هذا المبلغ وهو خارج الحزب والبرلمان، مكتفياً بالتعبير عنه بأنه "سياسي".
كلجدار أوغلو دعا في كلمة برلمانية له أمس رئيس البرلمان شنطوب من أجل تشكيل لجنة تحقيق، قائلاً "وزير الداخلية قال عبر الإعلام إنه يعلم من هو السياسي الذي تلقى المبلغ المالي، وهو ما يعني معرفته بهذه الجريمة، وإخفاؤه هذه الجريمة جريمة أيضاً، وهو مشرف على الأجهزة الأمنية جميعها".
وأضاف: "نواب حزب الشعب الجمهوري قدموا طلباً للتحقيق بالأمر والكشف عن هذا الشخص وكافة التفاصيل المتعلقة بملف الرشوة، دون أن يرد البرلمان على هذا الطلب، وعلى رئيس البرلمان الكشف عن هذا الأمر للضرورة، وكشف كافة الحيثيات المتعلقة به، منتقداً موقف شنطوب ومتسائلاً هل سبب صمته هو تلقيه مبلغاً مماثلا؟".
شنطوب رد على تصريحات كلجدار أوغلو، وهو موجود في باكستان، عبر تصريح صحافي نشر اليوم، مبيناً أن "كلجدار أوغلو يفتري عليه، وما تحدث به ليس انتقادات، وزير الداخلية أفاد أن هذا الشخص سياسي وليس برلمانياً، والرأي العام كما البرلمان ينتظر أن يتم الكشف عن هذا السياسي، وتم طلب ذلك بشكل مكتوب من الوزير، ما نملكه (في البرلمان) من معلومات هي المعلومات نفسها التي لدى المعارضة".
وأردف: "يمكن لزعيم المعارضة الطلب من رئيس البرلمان معرفة الشخص المتهم، عبر التواصل مع وزير الداخلية، دون توجيه الاتهامات وتقديم المطالب، ولكن الانتقادات بهذه الطريقة والاتهامات موضوع آخر"، رافضاً التطرق لموضوع لجنة التحقيق والطلب المقدم من نواب الشعب الجمهوري.
وعقب فيديوهات بيكر، واصلت قوات الأمن التركية مداهمة مقراته، إذ ادعى أن "رجل الدولة العميقة" مدير الأمن العام السابق محمد آغر هو الذي لفّق له ملفاً قضائياً قاد إلى تفتيش منزله، وأن عملية التفتيش أدت إلى "إرعاب" ابنته، ما دفعه للتهديد بفضح جميع المسؤولين، فيما تلاحقه السلطات القضائية، إذ داهمت الشرطة مقاره ضمن مساعي القضاء على عصابات المافيا والمخدرات.
ومن الواضح أن هذه المسألة لن تنتهي عند هذا الحد، حيث توعد بيكر، عبر حسابه الرسمي الموثق على "تويتر"، بمواصلة نشر مقاطع فيديو جديدة سيتناول فيها مواضيع عديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
