ترحيب قطري أردني بتعليق بريطانيا تصدير أسلحة إلى إسرائيل

03 سبتمبر 2024
ناشطون في بريطانيا يرفعون لافتات تدعو إلى وقف تسليح إسرائيل، 12 أغسطس 2024 (Getty)
+ الخط -

رحبت كل من دولة قطر والأردن بإعلان بريطانيا تعليق حظر تصدير أسلحة إلى إسرائيل، منها عتاد يستخدم في حرب الإبادة على غزة. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الثلاثاء، اتساق الإعلان البريطاني مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين والأعيان المجنية، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن الإعلان البريطاني من شأنه أن يدعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مجددة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قررات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم، بإعلان المملكة المتحدة تعليق ترخيص تصدير أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، والمستخدمة في العدوان الإسرائيلي المتواصل والمستمر على قطاع غزة، خطوةً مهمة لضمان حماية المدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان، أن إعلان المملكة المتحدة جاء خطوة منسجمة مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، وجميع القرارات ذات الصلة التي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن هذا الأعلان يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر للتوصل إلى صفقة تبادل تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وتضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام للقطاع. وشدد على أهمية توسيع نطاق قرار المملكة المتحدة، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكداً أن عدم فرض عواقب حقيقية على إسرائيل سيؤدي إلى استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية، وانتهاك القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة بأكملها.

وأعلنت بريطانيا أمس الاثنين تعليق نحو 30 ترخيص سلاح لإسرائيل "خشية استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان "إن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لبيع الأسلحة لإسرائيل، مضيفاً أن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، تمت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة من البلاد إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.