رجّحت الأوساط الحزبية في إسرائيل، أمس الإثنين، أن يضطر الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، إلى الإعلان عن تكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وفي حال لم تطرأ أيّ تغييرات في الساعات الأخيرة، فإنّ من المرجح أن تقف حصيلة الأصوات التي توصي بتشكيل نتنياهو للحكومة عند 52 (نالها بالفعل أمس)، وذلك من أصل 120 عضواً في الكنيست. في موازاة ذلك، رجحت أنباء، أمس، احتمال أن يحصل زعيم حزب "ييش عتيد"، يئير لبيد، على توصية 53 عضو كنيست، فيما كان قد ضمن حتى ساعات بعد ظهر أمس أصوات 42 نائباً أوصوا بتكليفه. أما القائمتان العربيتان (القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة) فامتنعتا عن التوصية بتكليف أيّ من نتنياهو أو لبيد.
تقف حصيلة الأصوات التي توصي بتشكيل نتنياهو للحكومة عند 52 صوتاً
وانطلق ماراثون التوصيات والمشاورات لتكليف شخصية سياسية من زعماء الأحزاب في الكنيست بتشكيل الحكومة، عند الرئيس الإسرائيلي، أمس، بعد نصف ساعة فقط من مثول نتنياهو أمام المحكمة اللوائية في شارع صلاح الدين، في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، للاستماع للخطاب الأول للمدعية في محاكمته، ليئات بن آري، بتهم الفساد والرشاوى وخيانة الأمانة العامة، وهو الموقف الذي حاول نتنياهو، على مدار العامين الماضيين، مع جرّ إسرائيل إلى أربع جولات لانتخابات الكنيست، تفاديه. لكنّ التطورات الداخلية في إسرائيل، وتكرار حالة التعادل والعجز عن تشكيل حكومة مستقرة، على الرغم من إجراء أربع جولات انتخابات من دون حسم واضح فيها، ألزمت جميعها نتنياهو، أمس، المثول أمام المحكمة، ليسمع المدعية الرئيسية في محاكمته، وهي تؤكد أمام هيئة المحكمة، توفر أدلة دامغة تدين رئيس الحكومة وزعيم حزب "الليكود" بالتهم الموجهة إليه في ثلاثة ملفات فساد، وأنّه استخدم نفوذه وسلطته خلافاً للقانون. ومع بدء المشاورات أمس، مع ممثلي كتلة "الليكود"، اندلعت أول مواجهة بين ممثلي الحزب وبين الرئيس الإسرائيلي، عندما أعلن الأخير أنّه لا يرى لزاماً عليه بالضرورة تكليف زعيم الحزب الأكبر، أو صاحب أكبر عدد من التوصيات، وإنّما ينبغي أن يأخذ في الحسبان قضايا قيمية، خصوصاً في ظلّ لائحة الاتهام الرسمية الموجهة ضد نتنياهو.
وأعلن ريفلين، أمس، خلال مشاوراته مع الكتل المختلفة، أنّه لا يعتقد بوجود فرصة حقيقية لتشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل، وبالتالي فقد لا يُقدِم بالضرورة في حال تكليفه أيّاً من المرشحين لتشكيل الحكومة، على منحه مهلة إضافية (من 22 يوماً) تتجاوز المهلة الأولى المحددة بـ28 يوماً، وأن يقفز مباشرة بعد ذلك إلى خيار إعادة مهمة اختيار مرشح لرئاسة الحكومة للكنيست الإسرائيلي، ليختار بدوره أحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة، بشرط أن يحصل في هذه الحالة خطّياً على تأييد 61 عضواً من أعضاء الكنيست خلال مهلة 21 يوماً، وإلاّ سيتم الإعلان عن الاتجاه لانتخابات خامسة في إسرائيل من دون المماطلة في دورات من المشاورات ومحاولات تشكيل حكومة، في ظلّ موازين القوى الحالية.
وكانت الانتخابات الإسرائيلية الرابعة التي جرت في 23 مارس/آذار الماضي، تمخضت عن فوز المعسكر المؤيد لنتنياهو، ويشمل أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراة" وحزب "الصهيونية الدينية"، وذلك بـ52 مقعداً فقط، مقابل أغلبية 61 يعارضون نتنياهو، لكن من دون اتفاق بين أحزاب المعسكر المناهض للأخير على مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة. وجاء ذلك خصوصاً في ظلّ إعلان حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، وحزب "تكفاه حداشاه" بقيادة غدعون ساعر، عن رفضهما الانضواء تحت حكومة برئاسة زعيم المعارضة، وزعيم حزب "ييش عتيد"، يئير لبيد.
وفي ظلّ حقيقة حصول نتنياهو على توصية أكبر من لبيد، سيضطر الرئيس الإسرائيلي إلى الإعلان، اليوم الثلاثاء، أو في أقصى حدّ غداً الأربعاء، عن تكليف نتنياهو رسمياً بتشكيل الحكومة، مع التأكيد أنّه لا يعتزم منحه تمديداً إضافياً زيادة عن المهلة الرسمية الأولى، وهي 28 يوماً.
سيؤكد ريفلين أنّه لا يعتزم منح أي شخصية كلّفها تمديداً إضافياً زيادة عن المهلة الرسمية الأولى، وهي 28 يوماً
من جهته، سيحاول نتنياهو، بحسب مراقبين، مضاعفة الضغوط على حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، لتأييد حكومة بقيادة نتنياهو نفسه، مقابل منح بينت حقائب وزارية كثيرة، وربما منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، مع تعهد بتحصين مقاعد حزب "يمينا" داخل لائحة "الليكود" الانتخابية.
لكنّ المعضلة الرئيسية التي يواجهها نتنياهو، هي أنّه حتى في حال انتقال حزب "يمينا" إلى جانبه، فإنّ ذلك يوفر له تأييد 59 مقعداً فقط ولا يمنحه بالضرورة ثقة الكنيست، خصوصاً بعدما أعلن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسليئيل سموطريتش، أنّ حزبه لن يقبل بأن تعتمد حكومة نتنياهو على دعم من خارج الائتلاف الحكومي من حزب "القائمة العربية الموحدة" برئاسة منصور عباس.
في المقابل، فإنّ سيناريو حصول نفتالي بينت، أو لبيد، على تأييد 61 نائباً في الكنيست لائتلاف حكومي قد يقوده بينت، يواجه هو الآخر صعوبات، خصوصاً أنّ بينت وغدعون ساعر، أعلنا أنّهما لن يقبلا بالاعتماد في ائتلاف حكومي بقيادة بينت أو لبيد على دعم من الخارج من أيّ من النواب العرب، علماً أنّ لبيد كان قد أعلن أنّه لن يعارض مشاركة أو دعم القائمة المشتركة للأحزاب العربية لحكومة يقوم هو بتشكيلها، لكنّ اعتراض بينت على مثل هذا الأمر، يجعل مثل هذا السيناريو غير واقعي، ما يرجح الذهاب إلى انتخابات خامسة، حتى في حال نقل التكليف لتشكيل حكومة جديدة إلى المعسكر المناهض لنتنياهو. وفي مثل هذه الحالة، فإنّ الانتخابات المقبلة قد تجرى في سبتمبر/أيلول المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
