قال محامو الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الأخير لن يسعى إلى نقل قضية تآمره لتغيير نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، من محكمة ولاية إلى محكمة اتحادية، وهو تطور قد يمهد مسار الرئيس الأميركي السابق للمحاكمة.
واتهم ترامب، المرشح الأوفر حظاً لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، و18 آخرون بالضغط على مسؤولي الانتخابات في جورجيا لإلغاء خسارته عام 2020 في الولاية أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن القضية جزء من حملة "مطاردة سياسية". وقد دفع هو والمتهمون معه ببراءتهم.
ويعد رفع الدعوى يوم الخميس مهمًًّا، لأنه كان متوقعًا أن ينضم ترامب إلى العديد من المتهمين الآخرين في السعي لنقل قضيته من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، حيث قد يواجه هيئة محلفين أكثر ودية من تلك الموجودة في مقاطعة فولتون، جورجيا، معقل الديمقراطيين، حيث تم رفع القضية.
وكان من الممكن أن يؤدي السعي إلى تحريك القضية إلى إغراقها في جلسات الاستماع والاستئناف. ويسعى المدعون إلى محاكمة جميع المتهمين التسعة عشر معًا في 23 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من أن القاضي قال إنه يشكك في إمكانية تطبيق هذا الجدول الزمني.
وكان ترامب قد أشار في البداية إلى أنه سيتبع خطى رئيس أركانه السابق مارك ميدوز، الذي سعى بسرعة إلى نقل قضيته إلى المحكمة الفيدرالية، قبل أن يحكم القاضي ضده هذا الشهر، ليستأنف ميدوز هذا الحكم.
ويواجه ترامب اتهامات جنائية في أربع قضايا: أولها في فلوريدا بسبب احتفاظه بوثائق سرية بعد ترك منصبه، وفي واشنطن بسبب جهوده لإلغاء انتخابات 2020، وفي نيويورك بسبب الأموال المدفوعة لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، بالإضافة إلى القضية التي يواجهها في جورجيا.
ويواجه ترامب أيضًا دعوى مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك تزعم أنه وشركته العائلية بالغوا في تقدير قيمة أصولهم بمليارات الدولارات لضمان شروط أفضل للقرض والتأمين.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في هذه القضية يوم الاثنين. وحكم أحد القضاة، يوم الثلاثاء، بأن ترامب ارتكب الجريمة. وستنحصر المحاكمة، إلى حد كبير، بالمبلغ الذي يجب على ترامب وشركاته وابنيه البالغين دفعه كعقوبات. ولا تنطوي القضية على أي اتهامات جنائية.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
