طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الخميس، إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، مشيرين في طلبهم من المحكمة العليا إلى أنّ ترامب يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
قضت أعلى المحاكم الأميركية ذات الغالبية المحافظة، في الأول من يوليو/تموز، في قرار غير مسبوق، بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً. وشكل القرار انتصاراً لدونالد ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ينافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال محامو ترامب في وثيقة قُدّمت الخميس إلى القاضي المشرف على محاكمته في نيويورك، خوان ميرشان، إنه "يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام".
أُدين المرشح الجمهوري في 30 مايو/ أيار بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.
تعد محاكمة ترامب تاريخية إذ إنه أول رئيس أميركي سابق يُدان جنائياً. وكان من المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية الخميس، لكن هذه المرحلة من المحاكمة أُجّلت بعد صدور قرار المحكمة العليا.
أكد القاضي ميرشان أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترامب في نيويورك في السادس من سبتمبر/أيلول، ولكن إذا رُفض الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 سبتمبر/أيلول.
وقال المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، للمحكمة في وقت سابق إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه اعتبر أن "حجج المدعى عليه" في ما يتعلق بطلبه إلغاء الإدانة "لا أساس لها".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
