ردّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، على محاولة من محامي الحكومة للحدّ من المعلومات التي يُمكنه عرضها علنا وتتعلق بمحاكمته التاريخية بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020.
وقال ترامب في منشور على منصّته "تروث سوشال": "ينبغي ألا يُفرَض عليّ أمر احترازيّ لأنّه سيضرّ بحقّي في حرية التعبير". وأضاف أنّ ذلك يجب أن يُفرض "بالأحرى على جاك سميث المختلّ، ووزارة اللاعدل لأنهما (يُسرّبان) بشكل غير قانوني" معلومات في وسائل الإعلام.
يُذكر أن المدّعي الخاص جاك سميث الذي وجّه الاتّهامات لترامب بالسعي إلى عكس نتائج انتخابات عام 2020، أصدر مساء الجمعة مذكّرة حضّ فيها قاضية فدراليّة على إصدار أمر احترازي في ما يتعلّق بالأدلة التي تُكشف في مرحلة ما قبل المحاكمة، لمنع الرئيس السابق من كشف تفاصيل القضية.
وقال المدّعون: "لقد أدلى المتهم بالفعل بتصريحات علنية على وسائل تواصل اجتماعي، تتعلق بشهود وقضاة ومحامين وغيرهم من المرتبطين بقضايا المحكمة الجارية ضده".
في المقابل، اعتبر محامو الرئيس السابق، الاثنين، أنّ القيود التي اقترحها سميث ستنتهك حق ترامب في حرّية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور.
وكتب محامو الرئيس السابق في ردهم، أنّ "الحكومة تسعى إلى تقييد الحقوق التي منحها التعديل الأول"، متهمين إياها بمحاولة "جعل المحكمة تؤدي دور الرقابة".
وأضافوا: "الأسوأ من ذلك، أنّها تفعل ذلك ضدّ الخصم السياسي الرئيسي لإدارتها، خلال فترة الانتخابات"، مكرّرين حجّة موكلهم الذي يندّد بـ"اضطهاد سياسي" يُمارس ضده.
في السياق ذاته، تشهد المنطقة المطلة على محكمة مقاطعة فولتون في وسط مدينة أتلانتا الأميركية، تدابير أمنية مشدّدة، إذ تم إغلاق الطريق أمام حركة المرور في هذا المنطقة، ونُصبت حواجز على طول الشارع أمام مبنى المحكمة.
ورجحت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أنّ يكون هذا مؤشراً على أن المدعية العامة في منطقة أتلانتا فاني ويليس، ستقدم القضية التي يحاكم فيها ترامب بخصوص التدخل في انتخابات 2020، إلى هيئة محلفين كبرى، خلال الشهر الحالي.
وبحسب "إن بي سي نيوز"، فقد أرسلت ويليس مذكرات استدعاء لشهود في ملف تدخل ترامب في انتخابات 2020، وطالبتهم بالاستعداد للإدلاء بشهاداتهم قبل نهاية هذا الشهر.
ومنذ عام 2021 تجري السلطات في عاصمة ولاية جورجيا تحقيقاً بحق الرئيس الأميركي السابق، وقد أوصت لجنة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 12 شخصاً لم تكشف هوياتهم.
وتُظهر سجلات المحكمة أن ويليس استمعت، خلال الفترة الماضية، إلى شهادات 75 شخصاً، وأوصت اللجنة بتوجيه الاتهام إلى أكثر من عشرة أشخاص.
وتطلب مذكرات الاستدعاء من كل مستلم البقاء "تحت الطلب" خلال شهر أغسطس/آب الجاري، مع ملاحظة أنهم "سيتلقون إشعاراً قبل 48 ساعة على الأقل من أجل الحضور إلى الجلسة، وهو ما يشير بحسب "إن بي سي نيوز"، إلى أن ويليس ستقدم القضية إلى هيئة المحلفين خلال الشهر الجاري.
وكان التحقيق قد فتح على خلفية اتّصال هاتفي أجراه ترامب في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021 بسكرتير ولاية جورجيا براد سافنسبرغر، حضّ خلاله الملياردير الجمهوري مسؤولين انتخابيين على "إيجاد" 11780 صوتاً لعكس خسارته أمام جو بايدن في الولاية.
ونظر المحققون في محاور عدة لما وصفوه بأنه "خطة منسقة لحملة ترامب تشمل ولايات عدة" للتأثير في نتائج الانتخابات.
وتوقّع خبراء قانونيون أن تسعى ويليس إلى دمج الاتهامات في قضية أوسع نطاقاً، بموجب قانون لمكافحة المنظمات الفاسدة نافذ في جورجيا، بما يتيح لها توجيه الاتهام إلى أشخاص كثر.
وأشارت النيابة العامة في ملف القضية إلى أنها تعتقد أن فريق ترامب نسّق مع مسؤولين جمهوريين محليين في إطار خطة في جورجيا وست ولايات متأرجحة أخرى لإرسال شهادات مزوّرة إلى مجلس الشيوخ لعكس انتصارات انتخابية لبايدن.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
