تدوير 35 مصرياً ومصير مجهول لآخرين بعد شهر من قرارات إخلاء سبيل

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، رصدها وتوثيقها، عبر مصادر قانونية، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ونيابات أخرى بمحافظة الشرقية، مع 35 مصرياً وحبسهم على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات التى حوكموا على ذمتها أمام محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت، خلال الأيام الأخيرة من فبراير/شباط الماضي، قرارات بإخلاء سبيل 403 معتقلين، كانوا قد أنهوا فترة محكوميتهم، أو حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم من النيابات أو المحاكم المختلفة.

وقالت الشبكة إن هذه القرارات القضائية، قوبلت باستهانة وتجاهل وعدم احترام، ودُوّر 23 من المعتقلين على ذمة ما يُعرف بـ"المحاضر المجمعة"، بينما دُوّر 12 منهم على ذمة محاضر منفردة، فيما أخلي سبيل معتقل واحد فقط هو شريف خالد محمد، الذي كان محبوساً احتياطياً على ذمة المحضر المجمع رقم 4 لسنة 2023، بينما البقية بقي مصيرهم مجهولاً حتى الآن.

ورصدت الشبكة عدداً من الشكاوى والاستغاثات التي تلقتها من أهالي المعتقلين الصادرة بحقهم قرارات إخلاء سبيل، يطالبون فيها السلطات المصرية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق وإخلاء سبيل ذويهم، والاكتفاء بما قضوه من سنوات خلف القضبان، بينما تتصاعد مخاوفهم من إعادة تدوير ذويهم على ذمة قضايا جديدة، وهو ما اتضحت معالمه بالفعل خلال الأيام الماضية، بعدما رصدت الشبكة المصرية تدوير عدد منهم على ذمة محاضر مجمعة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة الصحافيين المصريين تتضامن مع غزة ونسائها

ووثقت الشبكة المصرية أسماء 35 شاباً مصرياً أعيد تدويرهم، فدُوّر 9 مصريين على ذمة المحضر المجمع رقم 49 وإيداعهم معسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان وهم: سعيد بغدادي، وخالد حسن، ومعاذ الغندور، وعمر كيلاني، وعبدالغفار عبد القادر، ومحمد سعد، وإبراهيم عطية، وأشرف جمعة، وعبد الرحمن كيلاني.

ودُوّر معتقل واحد على ذمة المحضر المجمع رقم 21، هو محمد محمد خليل، وأودع قسم ثان العاشر من رمضان.

ودُوّر 14 مصرياً على ذمة المحضر المجمع رقم 48 وهم: طارق سعيد بهنسي، أودع معسكر قوات أمن العاشر، وعاطف أمين، وأشرف السيد، وصلاح سويلم، وعلاء الدين محمد، وحسن كيلاني، ومحمد عبدالسلام، ووجيه سعد، وخالد عبدالعزيز، ومحمد غنيم، وخالد هنداوي، وياسر إبراهيم، وعادل إبراهيم حسني، الذين أودعوا قسم ثالث العاشر من رمضان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ودُوّر كل من: يحيي الذكي وسلمان الشحات وأحمد صبري وأحمد أيمن وخيري رفعت وصبحي عباس وسامي سليمان ومحمد عبدالمنعم ومحمود راضي ومحمود الدماصي ومحمود شكري ومحمد إسماعيل.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصري والسلطات الأمنية بمحافظة الشرقية باحترام قرارات محكمة جنايات الزقازيق، والعمل على وقف "تدوير" المعتقلين الصادرة بحقهم قرارات إخلاء سبيل، وإطلاق سراح جميع من حصلوا على تلك الأحكام القضائية فوراً.