تحقيقات وكالة الطاقة الدولية تؤخر إنجاز الاتفاق النووي

29 اغسطس 2022
تحقق الوكالة في أنشطة نووية في مواقع غير معلنة (حامد فوروتان/فرانس برس)
+ الخط -

أكدت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصّلتا إلى طريقة للتعامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج طهران، بشكل يسمح لكلّ منهما بإعلان النصر، لكنه يؤجل التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.

ولفتت إلى أن طهران ضغطت على الولايات المتحدة للالتزام بإغلاق تحقيقات الوكالة في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إنجاز الاتفاق المقترح لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في حين أن واشنطن وحلفاءها يرفضون هذا الموقف، مشددين على أن التحقيقات لا يمكن أن تنتهي إلا بتقديم إيران إجابات مرضية للوكالة.

وتابعت "رويترز" نقلاً عن مصادرها، أنه نتيجة لذلك، أعلنت طهران أنها لن تمضي في الاتفاق ما لم تغلق الوكالة التحقيق، مرجئة بذلك السؤال الأساسي حول ما إذا كانت الوكالة ستقوم بإغلاقه واحتمال مضي طهران في اتفاق واسع إذا لم تفعل الوكالة ذلك.

وقال مسؤول أميركي تحدث إلى الوكالة شرط عدم الكشف عن هويته، إن إيران أرادت في الأساس تعهداً بأن تكمل الوكالة التحقيقات في مجال الضمانات في موعد محدّد، لكن واشنطن وشركاءها رفضوا ذلك، لتعود طهران بعد ذلك وتعلن أنه إذا لم يتم حلّ قضية الضمانات بحلول يوم إعادة تنفيذ الاتفاق، فإنها ستحتفظ بحقها بعدم اتخاذ خطوات لكبح برنامجها النووي.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء الماضي، أن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال: "نحن ملتزمون بعمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي... لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل".

وشدد المسؤول الأميركي الذي تحدث إلى "رويترز"، على أنه إذا لم تتعاون طهران مع الوكالة الدولية فستكون أمام خيارين: تأخير أو حتى التخلي عن تخفيف العقوبات المتوقع، أو المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق النووي مع استمرار التحقيقات في القضايا المفتوحة.

وسعت إيران لاستغلال المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015، لدفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتخلي عن التحقيقات. وتتّصل هذه التحقيقات بشكل أساسي بمواقع قديمة على ما يبدو، تعود إلى ما قبل عام 2003 تقريباً، تعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية ووكالة الطاقة أن إيران كانت تقود فيها برنامج أسلحة نووية منسّقا.

ومع رفض الغرب الالتزام بإغلاق التحقيقات في موعد محدّد، وإصرار إيران على عدم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل إذا استمرّت هذه التحقيقات، طرحت "رويترز" 4 سيناريوهات محتملة:

  • الأول، تقديم إيران إجابات حول مخاوف الوكالة الدولية في الوقت المناسب وإعادة إحياء الاتفاق النووي.
  • الثاني فشل إيران في إرضاء الوكالة الدولية ورفضها اتخاذ الخطوات النووية المطلوبة لإتمام الاتفاق، وبالتالي رفض واشنطن تخفيف العقوبات المنصوص عليها في المرحلة الأخيرة من الاتفاق المقترح. وبموجب هذا السيناريو، فإن القيود النووية وتخفيف العقوبات المنصوص عليها في الاتفاق السابق ستتحقق. وفي هذا السياق، يقول مصدر مطلع إن إيران ستجمّد التخصيب عالي الجودة لليورانيوم بنسبة 20 و60 في المائة، في مقابل تخفيف واشنطن بعض العقوبات غير المهمة للغاية.

ويؤكد مسؤولان أميركي وإيراني في هذا السياق احتمال تمديد الجداول الزمنية للاتفاق النووي، ما يمنح إيران مزيداً من الوقت لإرضاء وكالة الطاقة إذا اختارت ذلك، وتأخير إتمام الاتفاق.

ويوضح المسؤول الأميركي أن هناك بنداً في نص الاتفاق، غير مرتبط بقضية الوكالة الدولية، يسمح للطرفين بطلب تأخير يوم إعادة تنفيذ الاتفاق.

  • أمّا السيناريو الثالث، فهو مضي إيران بالاتفاق النووي حتّى مع استمرار تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انقلاب سياسي قد يصعب على القادة الإيرانيين تقبّله أو التسويق له في الداخل.
  • الاحتمال الرابع، وفق "رويترز"، يكمن في أن يجبر الضغط السياسي الوكالة الدولية على إغلاق التحقيقات حتى من دون الحصول على إجابات مرضية من إيران.

والخميس، سلّمت واشنطن الاتحاد الأوروبي، منسق المفاوضات النووية، ردّها على اقتراح تسوية "نهائي" قُدّم في الثامن من أغسطس/آب، لتباشر إيران بدراسته.

ووفق المتداول، وضع الطرفان جانباً حالياً طلب شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بينما يتم الحديث عن ليونة متبادلة في الملف المفتوح من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مواقع غير معلنة يشتبه بأنها شهدت أنشطة نووية، على رغم عدم اتضاح الصورة نهائياً بعد بشأن هذه المسألة.

المساهمون