تحضيرات إيرانية للاتفاق في مباحثات فيينا وحديث عن التفاهم حول جميع الخلافات
فيما لم يُحدد بعد موعد لاستئناف المباحثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا، بعد انتهاء الجولة السادسة الأحد الماضي، يبدو أن منسوب التفاؤل لدى الجانب الإيراني للتوصل إلى اتفاق فيها مرتفع، كأن الاتفاق بات تحصيل حاصل.
وفي السياق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة الاقتصادية الحكومية، البنك المركزي الإيراني إلى "ضرورة الاستعداد للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة ودخولها إلى نظام التبادلات المالية"، مؤكداً "التسريع في تأمين السلع الأساسية والمواد الخام للإنتاج في الداخل سريعا واستخدام التعاملات المالية الدولية لتعزيز عملية الإنتاج".
وفي مستهل الاجتماع، قدّم البنك المركزي الإيراني تقريراً حول الاستعدادات والتحضيرات لتحرير الأموال الإيرانية بعد رفع العقوبات، التي قال روحاني، أمس الاثنين، إنه "بات وشيكا".
ولا توجد أرقام رسمية معلنة عن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، لكن ثمة تقارير إعلامية تقدر أنها أكثر من 40 مليار دولار، منها أرصدة إيرانية في دول صديقة لطهران، مثل الصين والعراق اللذين يرفضان الإفراج عنها التزاما بالعقوبات والضغوط الأميركية.
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن "تفاهم عام قد حصل حول جميع الخلافات بين الطرفين" في مباحثات فيينا، قائلاً إن "وثائق الاتفاق باتت جاهزة وتوصلنا إلى مسودة شفافة من دون غموض في جميع اللجان" المنبعثة عن المفاوضات، حول تحديد العقوبات التي يجب أن ترفعها واشنطن، والتعهدات النووية التي يتعين على إيران تنفيذها ولجنة الترتيبات اللازمة لعودة الطرفين إلى تعهداتهما.
وأضاف ربيعي أن الجولة السابعة قد تكون الأخيرة، لكنه أكد أن التوصل إلى الاتفاق بات رهين قرار سياسي للأطراف الأخرى وإرادتها.
وعما إذا كان الاتفاق سيحصل خلال الفترة المتبقية لحكومة روحاني المنتهية يوم الثالث من أغسطس/ آب المقبل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "إذا كانت الأطراف الأخرى مستعدة، فلا مانع أمام الحكومة لإكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لكن إن لم يحصل الاتفاق النهائي حتى نهاية الفترة القانونية للحكومة، فمسؤولية التفاوض والقرار حول تفاصيل المفاوضات تقع على عاتق الحكومة المقبلة".
ونفى علاقة مفاوضات فيينا بالسياسة الداخلية الإيرانية ونتائج الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن الخطوط العامة للسياسات الإيرانية العليا يرسمها المرشد الإيراني الأعلى والمؤسسات العليا، مضيفاً "ولذلك، إن نفذت أميركا التزاماتها فالمؤسسات العليا ستتخذ قرارها ولن تنتظر مجيء الحكومة الجديدة".
وندد ربيعي بموقف الخارجية الأميركية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت يوم الجمعة الماضي الذي وصفها بأنها "لم تكن عادلة وحرة"، قائلاً إن "هذه التصريحات ليست جديدة وغريبة، منذ سنوات نسمعها ونعتبرها تدخلاً سياسياً سافراً في الشؤون الداخلية الإيرانية وهي تتعارض مع القوانين الدولية."
وأضاف المتحدث الإيراني أن الولايات المتحدة "ليست في موقع يخولها التصريح حول عملية الانتخابات الإيرانية"، مشيراً إلى أن هناك انتقادات مماثلة تطرح حول الانتخابات الأميركية.
إلى ذلك، كشف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية شهريار حيدري، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، عن تشكيل لجنة عليا لتقييم مفاوضات فيينا، مشيراً إلى اللجنة تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، وتتكون من أعضاء المجلس وبرلمانيين واثنين من أعضاء الحكومة.
وأضاف حيدري أن اللجنة ستناقش تطورات مباحثات فيينا وتتخذ قرارات ليطرحها كبير المفاوضين الإيرانيين كمقترحات لإيران خلال الجولة المقبلة للمفاوضات.
وبدأت مباحثات فيينا غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، بواسطة أطراف الاتفاق المكونة من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الثاني من إبريل/ نيسان الماضي، وانطلقت جولتها السادسة الأسبوع الماضي، في خضم الحملات الانتخابية الإيرانية، قبل أن تختتم الأحد.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي، عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
