تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي بين العسكر والمدنيين في السودان
قررت أطراف التسوية السياسية بين العسكريين والمدنيين في السودان، تحديد يوم السادس من إبريل/نيسان الجاري، موعداً جديداً للتوقيع على الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بعدما أعلنت تلك الأطراف أمس تأجيل توقيع الاتفاق النهائي الذي كان مقرراً اليوم السبت.
وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إن اجتماعاً عُقد، اليوم السبت، في القصر الرئاسي، وشارك فيه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وممثلون عن الأطراف المدنية، توصل إلى تحديد الموعد الجديد، على أن يستمر كل من الجيش والدعم السريع في مواصلة اجتماعاتهما لحل القضايا العالقة بينهما في بنود الدمج والتسريح، والفراغ منها قبل السادس من إبريل/نيسان الجاري.
وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع على تفاصيل دمج الأخيرة في الجيش إلى تأخير توقيع الاتفاق النهائي، إذ يتمسك الجيش بفترة لا تزيد على 3 سنوات لإكمال دمج "الدعم السريع"، فيما تصرّ الأخيرو على مدة لا تقلّ عن 7 سنوات. ومن بين القضايا المختلف حولها كذلك المطالب بطرد أصحاب الانتماءات السياسية من الجيش.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القوى المدنية ستقرر، خلال الساعات المقبلة، أن تكون مهلة الخمسة أيام المقبلة التي منحتها القوى المدنية للجيش والدعم السريع لحل خلافاتهما، مهلة نهائية، وأنها ستقترح عليهما التوقيع على الاتفاق النهائي وترحيل كل القضايا الخلافية إذا لم يحدث توافق لتكون من ضمن مهام حكومة الفترة الانتقالية المقبلة.
وعزت المصادر ذلك لكون الوضع في السودان لا يحتمل المزيد من التأخير والإبطاء، فضلا عن ظهور اتجاه آخر يدعو إلى التوقيع بشكل منفرد على الاتفاق النهائي لوضع الجيش والدعم السريع على المحك وإتاحة الفرصة لهما للتوقيع حال إنهاء خلافهما.
وفي وقت لاحق، قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، إن اجتماع القصر الرئاسي استعرض التقدم في مناقشات الوصول للاتفاق السياسي النهائي، وحدد آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري الذي حسم مداه الزماني وقضاياه الرئيسية في ورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري الموقعة في 15 مارس/آذار الماضي.
وأشار خالد عمر يوسف إلى أنه الاجتماع قرر، بإجماع الأطراف العسكرية والمدنية مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيداً لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من إبريل/نيسان الجاري.
من جهة أخرى، أغلق عشرات الأشخاص من قبائل البجا السودانية، اليوم السبت، الطريق القومي الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدن بورتسودان وسواكن على شاطئ البحر الأحمر شرقيّ البلاد، احتجاجاً على التوقيع المرتقب للاتفاق النهائي للعملية السياسية.
وجاء الإغلاق استجابة لدعوة من المجلس الأعلى لنظارات البجا-فصيل محمد الأمين ترك، والذي أصدر بياناً الأربعاء الماضي، قال فيه إن العملية السياسية لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان. وأكد نيته التصعيد وفق جدول زمني يبدأ، اليوم، بإغلاق إقليم شرق السودان، ليوم واحد بالتزامن مع موعد اليوم السبت الذي حدد سابقاً للتوقيع على الاتفاق النهائي قبل تأجيله.
وتوجه العشرات في شرق السودان، وفقاً لشهود عيان، ناحية الطريق القومي الرابط بين الموانئ السودانية وبقية مدن السودان بما فيها العاصمة، وأغلقوه باستخدام إطارات السيارات القديمة والحجارة والأخشاب، في أكثر من منطقة بولاية البحر الأحمر وكسلا، فيما لم تتدخل على الفور أي من القوات النظامية لتفريق المحتجين وفتح الطريق.
وتشتكي البجا من تهميش مناطق الشرق، وتطالب بإلغاء مسار الشرق، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا شرق السودان، ينتج منه إقرار مشاريع تنمية لها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
