تحديد موعد الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق

حددت رئاسة إقليم كردستان العراق 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، المعطلة بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن آليتها، ودعت الأمم المتحدة لدعم الإقليم في إجرائها.

وبعد أكثر من عام على الخلافات السياسية بشأن آلية الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية بين مدن الإقليم، تمكنت سبعة أحزاب كردية من الوصول إلى اتفاق الأسبوع الماضي، وتعتبر هذه الأحزاب الأكثر نفوذاً في الإقليم وهي: "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافل الطالباني، و"الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني، و"حركة التغيير"، و"الاتحاد الإسلامي"، و"جماعة العدل"، و"الشيوعي الكردستاني" و"العمال والكادحين".

وجرى الاتفاق على إجراء الانتخابات وفق أربع دوائر انتخابية، هي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، واعتماد السجل البايومتري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع مستلزماته، إضافة إلى الاستناد إلى بيانات وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

وقال دلشاد شهاب، المتحدث باسم رئاسة الإقليم، في مؤتمر صحافي، إن "رئيس الإقليم، وبموجب القانون رقم واحد لسنة 2005 المعدل لقانون رئاسة الإقليم، أصدر مرسوماً لإجراء انتخابات برلمان كردستان بدورته التشريعية السادسة، يقضي بتحديد موعد إجراء تلك الانتخابات في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، داعياً جميع القوى السياسية إلى "مراعاة المصلحة العامة وحل كل المشاكل التي تتعلق بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم وغيرها، وذلك لإنجاح الانتخابات".

وبحسب المرسوم، فإن رئيس الإقليم طلب أيضاً من الأمم المتحدة "دعم الإقليم لإنجاح العملية الانتخابية"، وأضاف أن "رئاسة الإقليم تؤكد الحفاظ على حقوق المكونات في الانتخابات، ويجب ألّا يُفرض أي قرار عليهم".

وطيلة الأشهر الماضية، تمسك "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي تُديره فعلياً أسرة الرئيس العراقي الأسبق جلال الطالباني، بأن يُعتمد نظام الدوائر المتعددة للانتخابات التشريعية للإقليم، والذي يهدف إلى تقسيم المدينة الواحدة إلى أكثر من دائرة. لكن "الديمقراطي الكردستاني"، بزعامة مسعود البارزاني، كان يصر على اعتماد نظام "الدائرة الواحدة"، أي اعتبار المحافظة أو المدينة بأكملها دائرة بمفردها.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم في عام 2018 تمخضت عن فوز "الديمقراطي الكردستاني" بالأغلبية، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، في حين حصل غريمه التقليدي "الاتحاد الوطني الكردستاني" على 21 مقعداً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اتفاقات بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق

وتوزّعت المقاعد المتبقية على "حركة التغيير" بواقع مقعد، و8 مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية. وحصل "الشيوعي الكردستاني" وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينصّ قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات، التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد وتُراقب من بعثة الأمم المتحدة.