للجمعة الثالثة على التوالي، تجددت الاحتجاجات في مدينة الفنيدق شمالي المغرب، جراء تدهور الوضع الاقتصادي بالمنطقة على خلفية إغلاق معبر مدينة سبتة الواقعة تحت "السيادة" الإسبانية، الذي كان يجرى من خلاله "تهريب" السلع إلى داخل البلاد.
وخرج المئات من المحتجين، مساء الجمعة، في مسيرة رُفعت فيها شعارات نددت بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة جراء استمرار إغلاق معبر سبتة، وعدم إيجاد بدائل اقتصادية للسكان وفرص الشغل للشباب العاطلين.
ولم تحل خطوة التهدئة، التي مثلها الحكم القضائي الصادر الثلاثاء الماضي بالحكم بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق معتقلي الاحتجاجات التي عاشتها مدينة الفنيدق قبل أسبوعين، دون عودة سكان المدينة للاحتجاج رافعين شعارات تدعو لإنقاذ المدينة من أزمتها الاقتصادية وفتح المعبر الحدودي أمام أنشطة نقل السلع.
وخلال الأيام الماضية، عملت السلطات على مضاعفة تحركاتها لاحتواء الوضع، من خلال عقد لقاء مع منتخبي المنطقة لدراسة البدائل الاقتصادية الممكنة، كما أعلنت عن إطلاق برنامج يتعلق بـ"بلورة وتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب".
وأعاد خروج المئات من سكان مدينة الفنيدق إلى الأذهان الأحداث التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة بسبب مطالب اجتماعية، كما كان الحال في منطقة الريف (شمال شرقي المغرب) وجرادة (شرقي المغرب)، فيما تعالت أصوات فعاليات حقوقية وسياسية محذرة من تبني المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات، ومنبهة إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومنذ قرار السلطات المغربية، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، الإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة أمام تجار السلع المهربة، تضررت مدينة الفنيدق بشكل كبير.
وطاولت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جل الفئات المجتمعية فيها، ما دفع شخصيات عمومية في المنطقة إلى توقيع نداء وجهته إلى الحكومة المغربية، من أجل إنقاذ المدينة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها إغلاق معبر سبتة المحتلة والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا.
ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية إلى باقي المدن داخل المغرب؛ ويعمل عدد منهم على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها.