أفاد موقع وصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بأنّ حالة تأهب قصوى وتوتراً شديداً تميز في الأيام الأخيرة الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية، وسط شبه استنفار في قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي.
ويأتي ذلك غداة تصريحات وزير الأمن في حكومة الاحتلال، بني غانتس، بشأن احتمالية اندلاع يوم قتالي مقابل "حزب الله" في حال جرى استهداف حقل كاريش المتنازع عليه.
وبحسب "يسرائيل هيوم"، في تقرير لها، فإنّ التوتر يتزامن مع اقتراب الموعد الرسمي الذي أعلنت عنه إسرائيل، قبل نحو شهرين، لبدء شركة "إنرجيان" استخراج الغاز من حقل كاريش، بعد نصب منصة لهذه الغاية على مسافة 80 كيلومتراً شمالي ميناء حيفا، وهو ما يعتبره لبنان داخل مياهه الاقتصادية.
وأشار التقرير في هذا السياق إلى تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله باستهداف المنصة وحقل كاريش في حال بدأت إسرائيل باستخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية.
وبحسب التقرير، وبأخذ الخطاب المستخدم من قبل "حزب الله" على ما يتضمن من تهديدات "سبق وأن تعلمنا أنه يستحسن أخذها مأخذ الجد"، فإنّ إسرائيل و"حزب الله" يدخلان لأكثر الفترات توتراً منذ الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان في عام 2006.
وذكر التقرير أنّ "حزب الله" يتحدث بشكل صريح عن حرب، وهو ما فعله أيضاً، أمس الإثنين، وزير الأمن بني غانتس، في مقابلته مع الإذاعة المحلية "إف إم 103"، قائلاً "قد يؤدي الأمر لرد فعل، وهذا قد يقود ليوم من القتال يتطور إلى عدة أيام، ثم إلى معركة".
واعتبرت "يسرائيل هيوم"، أنّ تصريحات غانتس خارجة عن المألوف، إذا ما قورنت بالصمت الذي يلتف به كل من يعالج هذا الموضوع في إسرائيل بدءاً من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والجيش ووزارة الطاقة، حيث يمتنع كل هؤلاء عن التطرق لتهديدات "حزب الله".
إلى ذلك، لفت إلى أنّ الموقف الوحيد الذي تكرره إسرائيل في هذا السياق هو ادعاؤها بأنّ "منصة كاريش تقوم في مياه لا نزاع بشأنها".
وأضاف أنه باستثناء تصريح غانتس المشار إليه، فإنّ إسرائيل تتظاهر بالصمم ولا تزال تأمل في أن ينجح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بالوصول إلى تسوية مع لبنان تمنع اندلاع مواجهة عسكرية، لكن فرص مثل هذه التسوية، بحسب التقرير، ليست عالية.
وزعم التقرير أنّ لبنان تصرّف طيلة الوقت على مدار المحادثات التي أجراها هوكشتاين بشكل غير مسؤول وبدلاً من تليين مواقفه فقد زاد في التصلب، وبالتالي، حتى لو جرى التوصل إلى خط حدود متفق عليه، مع الحكومة، فإنّ الأخيرة لا تملك بفعل الانتخابات في لبنان صلاحية إقراره.
قانون استفتاء عام في إسرائيل
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنه حتى إسرائيلياً فإنّ كل تغيير في الحدود الرسمية لدولة الاحتلال يُلزم بإجراء استفتاء شعبي، أو أن يحصل على موافقة 80 عضواً من أعضاء الكنيست (من أصل 120 عضواً)، وهو ما كان جدد الإشارة له، أمس الإثنين، عضوا الكنيست من المعارضة، يريف لفين من الليكود وأوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، في رسالة وجهاها إلى كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال، يئير لبيد ورئيس الحكومة البديل نفتالي بينت.
وأضاف التقرير أنّ ما يسمى بمنتدى كوهيليت، وهو منتدى سياسي يميني متطرف، قد أعد نص التماس لرفعه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بهذا الخصوص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
