عيّنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، الأحد، نائباً جمهورياً جديداً معارضاً لدونالد ترامب في لجنة مكلّفة التحقيق في عملية اقتحام مناصرين للرئيس الأميركي السابق مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.
وبذلك، ينضم آدم كينزنغر إلى ليز تشيني، النائبة الجمهورية المعارضة للرئيس الجمهوري السابق، في عضوية هذه اللجنة التي من المقرر أن يبدأ عملها الثلاثاء.
وقال النائب المنتخب عن إلينوي إنه "قَبل بتواضع" دعوة بيلوسي، ووعد عبر تويتر "بالعمل بجد من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم".
Today, I was asked to serve on the bipartisan January 6th Select Committee and I humbly accepted. When duty calls, I will always answer. https://t.co/MszEBc0V7I pic.twitter.com/flIdSfYzZV
— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) July 25, 2021
وندد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي بتعيين "سياسي يدمر صدقية اللجنة". ويشكل ذلك فصلاً جديدا في المواجهة التي اندلعت في الأيام الأخيرة بين بيلوسي وماكارثي على صعيد تأليف هذه اللجنة.
وكان مكارثي قد أعلن الأربعاء أن أياً من النواب الجمهوريين الذين اقترح تعيينهم في لجنة التحقيق لن يشارك فيها، بعدما رفضت بيلوسي اثنين منهم هما من أشد المدافعين عن ترامب، وسبق أن تبنّيا نظريات مؤامرة بشأن اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني.
ولدى سؤالها الأحد خلال برنامج لشبكة "ايه.بي.سي" الإخبارية الأميركية عن شخصيات جمهورية أخرى تعتزم تعيينها في اللجنة، لا سيّما النائب آدم كينزنغر المعارض لقطب العقارات الجمهوري السابق والذي صوّت لصالح توجيه الاتّهام لترامب في المرة الثانية التي أحال فيها مجلس النواب الأخير على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، قالت بيلوسي "هذا ما أعتزم فعله".
وأوضحت أن كينزنغر، النائب عن إيلينوي، "وغيره من الجمهوريين أبدوا اهتماما بالانضمام إلى اللجنة". وقالت بيلوسي "أردت تعيين ثلاثة من الأعضاء الذين اقترحهم مكارثي لكنّه سحب أسماءهم".
وسبق أن اختار الديمقراطيون في مطلع يوليو /تموز الجمهورية ليز تشيني، المعارضة الشرسة لترامب، لعضوية اللجنة، علماً أن تشيني وكينزنغر هما الجمهوريان الوحيدان اللذان صوّتا لصالح تشكيل لجنة التحقيق هذه.
وأعلنت بيلوسي حينها أن "المسؤولين عن هذا الاعتداء يجب أن يحاسبوا، وأن هذه اللجنة الخاصة ستضطلع بهذه المسؤولية بطريقة مهنية وسريعة وغير متحيّزة".
وتم تحديد يوم الثلاثاء موعداً لعقد أولى جلسات هذه اللجنة التي منحت صلاحية استدعاء الشهود وطلب الحصول على وثائق.
وكان مجلس النواب قد صادق على تشكيل هذه اللجنة، بعدما أعاق الجمهوريون تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة كان سيرأسها عشرة خبراء يتم اختيارهم على حدة وبالتساوي بين الحزبين، على غرار تلك التي شكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وبرّر الجمهوريون قرارهم بأن التحقيقات البرلمانية الجارية ومتابعة الشرطة للقضية تفي بالمطلوب. وإلى الآن، بلغ عدد الذين تم توجيه الاتّهام إليهم في هذه القضية 500 شخص على الأقل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
