بيدرسون يهاتف بن فرحان لبحث مستجدات الأوضاع في سورية

25 مارس 2024
المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- المبعوث الأممي غير بيدرسون ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ناقشا مستجدات الأوضاع في سورية هاتفيًا، دون الإفصاح عن تفاصيل محددة.
- رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس أشار إلى عدم التوافق على مكان استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، مع تداول الرياض كمكان مقترح وتأكيده على البحث عن اجتماعات ذات معنى.
- اللجنة الدستورية، المكونة من وفود المعارضة والنظام والمجتمع المدني، تهدف لوضع دستور جديد لسورية وفق القرار 2254، الذي يدعو لتشكيل هيئة حكم انتقالي وتنظيم انتخابات جديدة.

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، مستجدات الأوضاع في سورية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن بن فرحان تلقى اتصالاً هاتفياً من بيدرسون، بحثا خلاله آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سورية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان بدر جاموس، رئيس هيئة التفاوض السورية (التابعة للمعارضة)، قد أكد في حديث لـ"العربي الجديد"، يوم الأربعاء الفائت، عدم حصول توافق على مكان استئناف اجتماعات "اللجنة الدستورية"، بعد اعتراض روسيا على عقدها في جنيف، فيما يجرى تداول العاصمة السعودية الرياض كمكان مقترح.

وعن هذا، قال جاموس: "نحن طرحنا سابقا الرياض، وليست لدينا مشكلة بالرياض. المشكلة كيف تكون الاجتماعات المقبلة، ولا نريد اجتماعا من أجل الاجتماع فقط"، موضحاً أنه "إلى الآن لم يُتوافق على مكان محدد لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، بانتظار انتهاء مشاورات المبعوث الدولي إلى سورية مع الأطراف المعنية، بما في ذلك أخذ رأي السعودية إن كانت راغبة بانعقاد جولة المفاوضات على أراضيها".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية قد طرح، خلال زيارته إلى دمشق الأسبوع الفائت، أن "تكون الرياض مكانا لانعقاد هذه الاجتماعات، وقد يحصل ذلك في حال حصل على موافقة جميع الأطراف".

وزار وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، في 14 مارس/ آذار الجاري، العاصمة الرياض، والتقى نظيره السعودي. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" حينها إن الجانبين بحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتتكون اللجنة الدستورية من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسورية وفق القرار 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وتنظيم انتخابات جديدة في سورية.

المساهمون