- بيدرسون يشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي لإنهاء الصراع ويدعو لإطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا، مؤكدًا على أهمية معالجة قضايا المعتقلين والمختطفين لبناء مستقبل مستدام.
- يناشد المجتمع الدولي لتوحيد الجهود نحو عملية سياسية شاملة، ويخطط لزيارة دمشق لمباحثات مع مسؤولي النظام وممثلين عن روسيا وإيران، بالإضافة إلى دعم استئناف عمل اللجنة الدستورية.
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون، اليوم الجمعة، إنه لا حل سياسياً يلوح في الأفق للأزمة السورية بعد 14 عاماً من الحرب، مؤكداً أن "الأزمة الإنسانية في هذا البلد ما زالت تتفاقم، حيث يحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، كما أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ يعيشون في الدول المجاورة، وأكثر من 7 ملايين نازح داخل سورية".
وأوضح بيدرسون، في بيان أصدره في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق الثورة السورية، أنه "لا يمكن إعادة الأمل للشعب السوري إلا بالتوصل لحل سياسي ينهي هذا الصراع الطويل"، مشيراً إلى أن "هناك فرصة متاحة لاتخاذ خطوات جادة بين أطراف الصراع ينبغي اغتنامها دون مزيد من التأخير".
وناشد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية "جميع أطراف الصراع إطلاق سراح جميع المحتجَزين بشكل تعسفي فوراً، ودون قيد أو شرط"، مشدداً على "ضرورة معالجة قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين على نطاق يتناسب مع حجم المأساة لإعادة بناء الحياة وضمان مصداقية أي مسار سياسي نحو سلام مستدام".
ولفت بيدرسون إلى أن "اللاجئين والنازحين ما زالوا يفتقرون إلى الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية"، مطالباً "المجتمع الدولي بتوحيد جهوده نحو عملية سياسية تبدأ باتخاذ تدابير لبناء الثقة واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وتفضي في نهاية المطاف إلى معالجة شاملة لهذا الصراع".
ومن المقرر أن يصل بيدرسون إلى العاصمة السورية دمشق الأحد المقبل، لإجراء مباحثات مع مسؤولي النظام السوري وممثلين عن روسيا وإيران حول سبل دفع المسار السياسي للأزمة السورية، وخاصة اجتماعات اللجنة الدستورية.
وسيلتقي بيدرسون، خلال زيارته التي تستغرق يومين، وزير خارجية حكومة النظام السوري فيصل المقداد، وكلاً من السفير الروسي في دمشق والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر يفيموف، والسفير الإيراني في سورية حسين أكبري.
وكانت "هيئة التفاوض السورية" التابعة للمعارضة السورية قد أعلنت، خلال الأسبوع الفائت، عن موافقتها على المشاركة في أعمال الجولة التاسعة للجنة الدستورية، بناء على دعوة المبعوث الأممي، مؤكدة استعدادها لـ"العمل الإيجابي البناء لتحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسورية، عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254".